أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أن محمد الفالي دخل البلاد بجواز ايراني وباسم جديد هو سيد باقر سيد أحمد راغب زاده، وهو اسم مركب، لافتاً إلى أن الفالي دخل البلاد بجوازه الجديد بتاريخ 2017/5/23. وقال الجراح في رده على سؤال برلماني مقدم من النائب الدكتور وليد الطبطبائي، وحصلت «الراي» عليه ان الجواز الذي دخل به الفالي إلى البلاد صادر من جهة رسمية وصالح للاستخدام ولا يوجد ما يثير الشك من وجود تزوير به، مؤكداً أن الموظف المختص لم يأخذ بصمة المذكور عند دخوله لكونه يحمل اسماً وجواز سفر جديدين، وانشئت له قاعدة بيانات جديدة، ولا يمكن أن يتبين وجود أي صلة بين قاعدة البيانات الخاصة بالمدعو محمد الفالي، وبين البيانات المسجلة بجهاز الحاسب الآلي للشخص المذكور بالاسم الجديد. وأوضح الجراح أنه تم التدقيق الأمني على سمة الدخول أو التصريح عند انشاء قاعدة بيانات جديدة للشخص، تتضمن رقماً موحداً جديداً واسماً جديداً، ومن ثم يكون التدقيق على الطلب المقدم ومرفقاته من واقع صورة جواز السفر وبيانات المكفول والكفيل. وذكر الجراح أن أوامر المنع الموجودة على المذكور في قاعدة بياناته السابقة كانت بسبب التحفظات الأمنية ولا تستدعي احالته إلى النيابة العامة، وقد تم استحضاره وترحيله من البلاد يوم الخميس بتاريخ 2017/5/25 وادراج اسمه الجديد ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد، حيث تم دمج كافة قواعد البيانات الخاصة به في نظام الاستعلام لمنع دخوله مرة أخرى، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق في شأن ملابسات دخول الفالي. وكان النائب الطبطبائي تقدم بسؤال برلماني إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بخصوص دخول الفالي إلى البلاد باستخدام جواز سفر مزور، «وكان قد تم إبعاده في فترة سابقة عن البلاد بسبب إساءته وطعنه في شرف رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم». واستفسر الطبطبائي عن تمكن الفالي من الدخول رغم أنه مبعد وكيف استخدم جواز السفر المزور؟ وهل تم تبصيمه، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكيف استطاع دخول البلاد، ومن سهل له ذلك؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فما مبررات ذلك؟ وما آلية الوزارة للتدقيق الأمني على سمة الدخول أو التصريح؟ وأين هو التدقيق الأمني في هذه الحالة؟ وكيف تم الاختراق؟