أعرب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر الدكتور فالح العزب، عن اعتزازه بأن يكون «خادما لكل يتيم في الكويت ترعاه هيئة شؤون القصر»، مؤكدا أن «ذلك واجبنا في خدمة من نقوم برعايتهم، وليس منّةً، ذلك أن رعاية النشء هي حقوق دستورية لهم». وقال العزب عقب تدشين خدمة «عيالنا» في مقر الهيئة أمس، وهي عبارة عن سيارة مجهزة، تكون بمثابة مكتب خدمة متنقل، يصل إلى محل اقامة المشمولين برعاية الهيئة من القصر والارامل، بحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة الدكتور عبداللطيف السنان، إن «هذه الفكرة كانت تراودني منذ ان توليت رئاسة مجلس ادارة شؤون القصر وأيدني بها مجلس الإدارة»، مشيرا إلى قرب افتتاح مبنى الهيئة الجديد لخدمة أبناء الكويت القصر. واضاف «الحمدلله الذي مكن اليتيم بأن يصبح وزيراً، وجعلني كأحد ابناء شؤون القصر في يوم من الايام وزيرا للعدل، وبعد ذلك بصفتي رئيسا لمجلس ادارة القصر»، خادما لكل ابناء شؤون القصر. وقال «لم نأتِ ولم نقسم أمام سمو الأمير الا لخدمة ابناء الشعب الكويتي والمقيمين، ومن باب اولى خدمة اليتيم، وهو شرف ووسام أضعه على صدري»، مبينا أن «هذه الخدمة تنطلق من هاجس لدي عندما كنت يتيماً، حيث كنا نتكبد عناء الطريق»، لافتا إلى أنه «بدءا من اليوم مَن يتوفى والده يجب ان نستشعر بأننا اصبحنا ولاة أمره، وواجب على شؤون القصر بلا منة، ان تنتقل لهذا اليتيم» وأشار العزب، إلى أن «هذه المرحلة سخرناها لخدمة أم الايتام، وهي رسالة لأعضاء مجلس الادارة والعاملين، في هيئة شؤون القصر بأن واجبنا هو خدمة هذا المرفق الحيوي»، مؤكدا على ضرورة «ألا نضع ابناءنا القصر في دائرة العوز والحاجة». وبين أنه «ليس كل ام توفي زوجها لديها من العزوة والناس ليخدموها، لذلك علينا ان نستشعر هذه الامور»، مؤكدا أهمية خدمة أم الأيتام وهي مرفوعة الرأس دون ان تشعر بفقدها ومصابها الجلل. وبارك العزب لـ 99 من الهيئة ممن سيؤدون مناسك الحج، قائلا «قد يكونون هم البركة التي تعم الكويت كلها، على اعتبار أن اليتيم أجره عظيم كما اوصانا النبي عليه الصلاة والسلام». وعن كيفية استخدام الخدمة، أوضح العزب أنه «بمجرد اتصال هاتفي للادارة المعنية، ينتقل الموظف المختص لهذه الاسرة لتقديم كافة الخدمات من التفويض وغيره»، مشيرا إلى «رغبة فاعلي الخير وبعض رجال الأعمال في تقديم سيارات من هذا النوع دعما للخدمة»، مبينا ان «الهيئة ليست عاجزة لكن من اراد تقديم الخير فهي اضافة للجميع». وذكرت الهيئة أن الخدمة عبارة عن سيارة «فان» مجهزة بالكامل، تحتوي على مكتب وخزانة للحفظ، بالاضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وطابعة وجهاز سكانر، وجميع ما تحتاجه الباحثة الاجتماعية أو الموظفة لإنجاز المعاملات عند الزيارة المنزلية، دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة في اليوم التالي، حيث سيمكن للباحثة انجاز جميع الكتب الرسمية والتفويضات التي يحتاجها المراجع. تسكين وظائف إشرافية وتبسيط إجراءات التقاضي أصدروكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع قرارات بتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاع التنفيذ وإدارات مكتب وزير العدل والإحصاء والبحوث والشؤون القانونية، بناءً على قراروزير العدل وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب رقم 190 لسنة 2017، في شأن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة، وما استند إليه في مواده الخمس من ضوابط لشغل هذه الوظائف، وتبعاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن. وشملت قرارات التسكين في إدارة الإحصاء والبحوث ندب الموظفة هيفاء الشمري لوظيفة مدير إدارة الإحصاء والبحوث، أما في إدارة مكتب وزيرالعدل فقد تم ندب الموظفة إيمان اللهو لوظيفة مراقب شؤون مجلسي الأمة والوزراء. أما في قطاع التنفيذ فتم ندب الموظفين، حسين علي محمد الحمادي لوظيفة رئيس مكتب المتابعة وخدمة المواطن بمستوى مراقبة في الإدارة العامة للتنفيذ، وسامية إبراهيم خليل الجريدان لوظيفة مراقب الشؤون الإدارية في إدارة تنفيذ محافظة العاصمة، وعبداللطيف ياسين محمد بوحمد لوظيفة مراقب التنفيذ في إدارة تنفيذ محافظة الفروانية، ومحمد سماح فهد الشمري لوظيفة مراقب التنفيذ في إدارة تنفيذ محافظة الجهراء. وفي إدارة الشؤون القانونية تم ندب الموظفين، علي الرقم لوظيفة مراقب الشؤون القانونية، وعلي الكندري لوظيفة رئيس قسم القضايا والتحقيقات، وياسمين الخزام لوظيفة رئيس قسم شبكات المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون والدول العربية. في سياق آخر، طرحت إدارة كُتاب المحكمة الكلية نماذج طلبات مختلفة لدى أقسام متابعة الطلبات في المحاكم المختصة، ليقوم المراجعون بملئها عند مراجعتهم للمحاكم كإجراء مبدئي في خطوات عملية التقاضي، في إطارتوجيهات وزير العدل، ورئيس المحكمة الكلية الدكتور عادل بورسلي، وضمن جهود لتبسيط إجراءات التقاضي. وتتحدد هذه الطلبات في طلب تجديد الدعوى من الشطب، وطلب تعجيل جلسة الدعوى وطلب تقرير الخبير وطلب التصوير الخاص بقسم متابعة أمناء السر، بالإضافة إلى النموذج الخاص بالمراجعين لتقديم الطلبات لدى قسم المتابعة. وتأتي إجراءات إدارة كُتاب المحكمة الكلية، ضمن رؤى تطوير العمل واستثمار كل العلاقات بين مختلف الجهات، لتحقيق الصالح العام وتبسيط إجراءات التقاضي لخدمة جمهور المتقاضين وحرصاً منها على توفير وقت وجهد المراجعين.