دبي: «الخليج» نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والجمعيات الخيرية، اجتماعاً تنسيقياً، لبحث آليات التعاون والتنسيق في عدد من المشاريع الخيرية المقبلة، ولاسيما مشروع الأضاحي داخل الدولة وخارجها، خدمة للجمهور، وإسعاداً لهم، من خلال تقديم أرقى الخدمات بأسلوب حضاري ميسّر ومتميز. قال أحمد محمد الحبتور مدير إدارة المؤسسات الخيرية بالإنابة: إن اللقاءات التي تنظمها الدائرة لممثلي المؤسسات والجمعيات الخيرية، تهدف إلى تعزيز كفاءة المشاريع الخيرية على المستويين الداخلي والخارجي، وتحقيق زيادة رضا المتعاملين، وفاعلية الجمعيات، ولاسيما في المواسم الدينية، كأداء الأضاحي عن المسلمين، وكذلك إيصالها إلى مستحقيها من المحتاجين.وقد تم الاتفاق على قيمة الأضحية خارج الدولة ب350 درهماً، كما تم الاطلاع على المقاصب المعتمدة وأساليب عملها، ووسائل إنجاح المبادرة.وناقش المجتمعون أيضاً أسعار الأضاحي لهذا الموسم 1438ه داخل الدولة، وتوصلوا إلى الاتفاق على سعر الأضحية بقيمة 550 درهماً. أوضح الحبتور: أن توحيد الجهود يسهم في كسب ثقة المتعاملين حول الجمعيات، ويظهر نشاطها بشكل متميز، ويعزز من مصداقيتها في تقديم الخدمات. حضر الاجتماع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع دبي، وجمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية، وجمعية دار البر، وشركة عبد الله العور للتجارة العامة، وشركة الإمارات للمواشي، وشركة العنود للمواشي، وجمعية الشارقة التعاونية، وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية، وعدد من الإداريين والمسؤولين عن المشاريع الخيرية ومتابعتها وتطويرها على نطاق الدائرة.على صعيد متصل، اجتمع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» مع مجموعة من تجار المواشي للتأكد من التزامهم بتوفير العدد الكافي من الأضاحي خلال التجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع وجوب عدم المغالاة في الأسعار ووضع قائمة بأسعار المواشي في مكان واضح للمستهلكين لتفادي المخالفات.ودعا المسؤولون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التجار إلى الابتعاد عن الغش التجاري وإظهار العيوب الخلقية والمرضية في أغنامهم قبل البيع منعاً لغش المضحين، وحتى تكون الأضاحي مستوفية ومطابقة للشروط الشرعية. وفي نفس الوقت، يدعو القطاع المضحين للبحث عن الأضحية الأقل سعراً وخاصة المستوردة، لأن شراء الأضاحي ذات التربية المحلية يكون سعرها مرتفعاً بعض الشيء، والبحث عن بدائل أخرى أقل سعراً.وقال أحمد العوضي، مدير إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: يهدف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى طرح الحملات والمبادرة الهادفة إلى تعزيز العلاقة بين المستهلك والتاجر وإضفاء الشفافية في تعاملات البيع بعيداً عن عمليات اللبس والغش التجاري التي قد يقع فيها المستهلك. ويؤكد اجتماعنا مع مختلف تجار المواشي حرص «اقتصادية دبي» على تطبيق مبدأ الحيادية وسهولة ممارسة الأعمال، وفق بيئة تجارية بإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.