وضع المركز الوطني للتخصيص أمس حجر الأساس لمخطط يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية بعض الكيانات من مختلف القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اللجان الإشرافية التي أنشئت لإدارة أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.ومن المتوقع أن تساهم عملية التخصيص في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ليرتفع من 40% إلى 65%.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص تركي بن عبدالعزيز الحقيل أن المركز يعتمد على آلية حوكمة متقنة تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ كل مسؤولياتها تجاه النشاطات التي نقوم بها لتحفيز التخصيص والاستثمار، مشيرا إلى أن المركز يقوم بصياغة الأطر التشريعية العامة واللوائح التنفيذية لعمليات التخصيص، لتكون بمثابة خطة عمل للشركات والجهات الحكومية لمتابعة وضمان الكفاءة ودفع عملية التخصيص.وأفاد أن المركز سيقوم بتسهيل عملية نقل الملكية من خلال نشر خطة عمل تعمل على تقوية روابط التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص محليا وإقليميا ودوليا، كما تعمل هذه الخطة أيضا على توجيه المستثمرين والهيئات والكيانات المشاركة خلال عملية التخصيص، مضيفا أن أغراض المركز تتلخص في وضع السياسات، والاستراتيجيات، والبرامج، واللوائح، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشروعات التخصيص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص.