< دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، السعوديين والمقيمين إلى التفاعل مع اللائحة الفنية الجديدة الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه التي سيجري تطبيقها مطلع العام الهجري المقبل، بهدف المحافظة على الثروة المائية بنسبة تتجاوز 30 في المئة بعد أن قفزت السعودية إلى المركز الثالث بين أكثر دول العالم استهلاكاً للمياه خلف الولايات المتحدة الأميركية وكندا. وكشفت الهيئة في ورشة عمل عقدتها في غرفة جدة أمس بحضور الأمين العام الملكف مازن بن خالد كتبي، وبمشاركة مجموعة من الخبراء في الهيئة وشركة المياه الوطنية عن آلية التسجيل لأدوات ترشيد استهلاك المياه، والاشتراطات الجديدة التي حملتها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وتطبيقها بالتواكب مع رؤية المملكة 2030. وأوضح المهندس محمد هريرة خبير مطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن التطبيق الفعلي للائحة سيبدأ بداية العام الهجري المقبل 1439، وأن برامج الترشيد تأتي لتتواءم مع أساليب العمل الدولية ومبادئ اتفاقات التجارة العالمية، التي تؤكد على إعداد لوائح فنية تعنى بسلامة وصحة المستهلك وتتماشى مع المعايير البيئية، مشيراً أن التطبيق سيكون من خلال المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق وشفط المياه وتوجيهها. وأكد أن المنتجات المقصودة باللائحة هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق وشفط المياه وتوجيهها، وتشمل الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق وشفط المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشفط وكراسي الحمامات في جميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار المصممة لترشيد استهلاك المياه. واستعرضت ميمونة مليباري من شركة المياه الوطنية البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه، مشيرة إلى أنه يعد إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، إذ يعكف على إعداد تصنيف للمنتجات المنزلية بحسب استهلاكها، في حين أشارت لولوة الدوسري من شركة المياه الوطنية إلى أن أهمية البرنامج تنبع من كون المملكة تحتل المرتبة الثالثة لمعدل استهلاك المياه بعد أميركا وكندا، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الثروة المائية من الهدر في ظل المتغيرات العالمية والصراع المتوقع في كل بقاع المعمورة من أجل المياه، وقالت إن البرنامج الوطني يهدف البرنامج لتحسين سلوكيات استهلاك المياه على مدى السنوات الأربع المقبلة ليصل للمعدلات الطبيعية عالمياً بحلول عام 2020. من جانبه، أشار مازن بن خالد كتبي الأمين العام المكلف بغرفة جدة إلى ضرورة وصول الرسالة الوطنية التي تحملها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وشركة المياه الوطنية بهدف الحفاظ على الثروة المائية، مشيراً إلى التعاون المثمر الذي تجده غرفة جدة مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف تنفيد رؤية الوطن 2030، والتي تشمل صدور لائحة فنية لأدوات ترشيد المياه وإجراءات تطبيقها، إذ هدفت الورشة التي حضرها عدد من صناع وموردي الأدوات الصحية إلى نشر التوعية عن اللوائح الفنية لترشيد المياه وإجراءات المطابقة الهادفة لحماية المستهلك والسوق السعودي من المنتجات غير المطابقة، التي لا تتماشى مع برامج ترشيد المياه.