الدكتور سيتارامان -الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة- من جانبه يؤكد أن تحول الشركات والأفراد إلى أنظمة السداد الإلكترونية يؤكد الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة الي القطاع المصرفي، والتطورات الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع، والتي مكنته من التحول الكامل إلى الأنظمة الإلكترونية. ويضيف سيتارامان أن هناك طفرة في وسائل الدفع الإلكترونية بقطر في الوقت الحالي، وأن هناك خطة لتسهيل معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول، وعمليات الاقتراض المباشر بين الأطراف المختلفة، سواءً الشركات، أو الأفراد، إضافة إلى تنفيذ برنامج العملات الورقية، وهي خطة تنفذها البنوك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، ومنها بنك الدوحة. ويؤكد سيتارامان أن الدولة تعمل على تشجيع التقنيات التكنولوجية، من خلال المعاملات المصرفية اللاورقية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية، مثل الأسواق الإلكترونية، والحوالات الإلكترونية، ودفع الفواتير إلكترونياً. ويضيف سيتارامان أن الإنفاق على مفهوم «تطبيق الإنترنت على الأشياء» في الشرق الأوسط بلغ حوالى 1.8 مليار دولار في عام 2016، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.2 مليار دولار في العام 2019. ويشكل القطاع المالي ركيزة أساسية في استراتيجيات الابتكار الوطنية، إذ يعتبر عاملاً محفزاً للابتكار، وإحدى أولوياته، وأصبحت أساليب السداد الرقمية الأكثر استخداماً، مع زيادة انتشار الإنترنت، والهواتف الذكية في قطر. ولذلك، تعمل البنوك الخليجية على تطوير أعمالها، لتتواكب مع ثورة التكنولوجيا المالية. ويوضح سيتارامان أن بنك الدوحة يقدم العروض المبتكرة لعملائه، من خلال التكنولوجيا الرقمية، التي تسهم في تطوير الأداء للبنك.;