يواجه الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا محاكمة سادسة بتهم تتعلق بقبول رشا مقابل تقديم خدمات سياسية، الأمر الذي دفع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية نحو فوضى سياسية. وكان دا سيلفا دين بالفعل بتهم فساد في محاكمة تتعلق بالكسب غير المشروع. وقال قاض اتحادي في وثائق المحاكمة السادسة، أن لولا سيحاكم نتيجة مزاعم بقبول مليون ريال برازيلي (320 ألف دولار) لتجديد منزله الريفي مقابل تقديم خدمات سياسية. وتركز التحقيقات الجارية على رشى بالبلايين دفعتها شركات كبرى في البرازيل مقابل الحصول على عقود مربحة مع شركات مملوكة للدولة. وقال مديرون تنفيذيون في شركة البناء «أودبريشت» وشركة «أو أي أس» الهندسية في اتفاق من أجل تخفيف العقوبة، أنهم جددوا المنزل الريفي الواقع في شمال ساو باولو. ودفع دا سيلفا مراراً ببراءته في قضية الرشة التي زجت بأكثر من مئة من السياسيين ورجال الأعمال وآخرين في السجن. ويتم تحقيق مع أربعة رؤساء على قيد الحياة، بينما تم توجيه تهمة قبول رشى إلى الرئيس الحالي ميشال تامر. وكان دا سيلفا دين الشهر الماضي وصدر حكم ضده بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرة أعوام، لقبوله رشى بقيمة 3.7 مليون ريال برازيلي من شركة «أو أي أس». وقال الادعاء أن الشركة أنفقت هذا المبلغ على تجديد شقة على الشاطئ يملكها دا سيفا مقابل مساعدتها في نيل عقود مع شركة «بترويراس» الحكومية للنفط. ودا سيلفا طليق إلى حين استئناف الحكم. وإذا تم تأييد الحكم، قد يمنع على الأرجح من الترشح ثانية للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل، والتي قال أنه يود أن يرشح نفسه فيها.