أعلن مسؤول في البيت الأبيض اليوم (الأربعاء) أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على روسيا، ليصبح سارياً. ووصف الرئيس الأميركي اليوم القانون الذي أقره الكونغرس الذي وقعه ليصبح قانوناً نافذاً بأنه «معيب بشكل كبير». وحض الكونغرس على عدم استخدامه لعرقلة جهود الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين لحل الأزمة الأوكرانية. وقال ترامب في بيان «على رغم أني أؤيد اتخاذ إجراءات صارمة لعقاب وردع السلوك العدائي الذي يقوض الاستقرار من جانب إيران وكوريا الشمالية وروسيا، إلا أن هذا التشريع معيب بشكل كبير، في غمرة التعجل لإقرار هذا التشريع، أدرج الكونغرس فيه عدداً من البنود غير الدستورية بشكل واضح». وأشار نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى أن ترامب يشعر بأن التشريع الخاص بفرض عقوبات على روسيا، يؤكد مجددا التزامه بالعقوبات القائمة على رغم إحباطه من أن القانون يقيد سلطته في مجال الشؤون الخارجية. وقال لقناة «فوكس نيوز»: «بغض النظر عن الإحباط الذي نشعر به لأن الكونغرس قلص سلطات الرئيس ترامب في إدارة الشؤون الخارجية، إلا أنه يعتقد أن هذا التشريع بوجه عام يعيد التأكيد على التزام الرئيس بالعقوبات القائمة ضد روسيا، لتوضيح أن الولايات المتحدة لا تقبل بسلوك الروس المزعزع للاستقرار». وكان الكونغرس أيد الأسبوع الماضي بغالبية كبيرة فرض عقوبات على الحكومة الروسية بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016، وضمها شبه جزيرة القرم وغيرهما، ما اعتبر انتهاكات للمبادئ الدولية. وأكد وزير الخارجية ريكس تيلرسون في وقت سابق أمس أن ترامب قبل بالعقوبات «على مضض»، كاشفاً عن «اختلاف» بينه وبين ترامب حول الملف النووي الإيراني. وأوضح بنس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء جورجيا جيورجي كفيريكاشفيلي  في تفليس عاصمة جورجيا، أن العلاقات مع روسيا لن تتحسن إلى أن تغير موسكو موقفها في شأن أوكرانيا وتسحب دعمها «لأنظمة مثل إيران وسورية وكوريا الشمالية». وأضاف: «رفع العقوبات يتطلب من روسيا أن تتراجع عن أفعالها التي تسببت في فرض العقوبات عليها في المقام الأول»، متابعاً «تمارس روسيا أنشطة زعزعة الاستقرار في أوكرانيا وتدعم أنظمة مارقة مثل إيران وسورية وكوريا الشمالية. على موقفها أن يتغير». وعلى غرار إدارات أميركية سابقة، ندد بنس أيضاً بالوجود الروسي في جورجيا. وقال، إن «الولايات المتحدة لا تزال تدعم طلب جورجيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي، وسنواصل العمل عن قرب مع رئيس الوزراء وحكومة جورجيا على نطاق أشمل للنهوض بالسياسات التي ستسهل الانضمام لحلف شمال الأطلسي». ولا تزال لموسكو قوات متمركزة في جورجيا بعد حرب العام 2008، بسبب إقليم أوسيتيا الجنوبية المنشق، وتدعم إقليم أبخازيا الذي يسيطر عليه أيضا انفصاليون مؤيدون لروسيا. وتسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 في فرض عقوبات عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووعد حلف الأطلسي جورجيا بالعضوية في 2008 وانضمت له بالفعل ثلاث جمهوريات سوفيتية سابقة في منطقة البلطيق هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وأكد بنس لهذه الدول خلال تلك الجولة بأن واشنطن تدعم بشكل قاطع مبدأ الدفاع الجماعي. أما تيلرسون، فأدلى بتصريحات تتناقض مع ما قاله بنس، إذ قال في إفادة بوزارة الخارجية أمس إن ترامب «قبل على مضض العقوبات الجديدة التي فرضها الكونغرس على روسيا». وأبلغ تيلرسون الصحافيين أنه وترامب لا يعتقدان أن العقوبات الجديدة «ستكون مفيدة لجهودنا» في شأن الديبلوماسية مع روسيا وقال مراراً، إن «أكبر قوتين نوويتين في العالم لا يمكن أن تكون بينهما علاقة على هذا النحو من السوء». وأضاف: «لم يكن الرئيس ولا أنا راضيين عن تحرك الكونغرس لفرض هذه العقوبات والطريقة التي فعل بها ذلك. كنا واضحين بأننا لا نعتقد أنها ستكون مفيدة لجهودنا لكن هذا القرار الذي اتخذوه. اتخذوه بغالبية كبيرة. أعتقد أن الرئيس يقبل ذلك». على صعيد آخر، اعترف تيلرسون بأنه وترامب «مختلفان» في شأن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى الدولية الكبرى مع إيران العام 2015، قائلاً إنهما يبحثان «كيفية استخدام الاتفاق من أجل النهوض بسياسات الإدارة». وأضاف تيلرسون «هو وأنا لدينا اختلافات في الرؤى في شأن أمور مثل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق مع إيران) وكيف يجب علينا استغلاله. واشنطن يمكنها تمزيق (الاتفاق) والانسحاب منه أو مواصلة الالتزام به وتحميل إيران مسؤولية التقيد بشروطه التي تلزم طهران بحسن الجوار». وتابع «هناك كثير من الطرق البديلة التي تمكننا من استغلال الاتفاق للنهوض بسياساتنا وعلاقتنا مع إيران وهذا ما يدور بشأنه النقاش بشكل عام مع الرئيس أيضاً»، مشيراً إلى أن «المسؤولين الأوروبيين سيمانعون على الأرجح في إعادة فرض العقوبات خصوصاً الإجراءات الأوسع نطاقاً التي ساعدت في دفع إيران للتفاوض بشأن برنامجها النووي في المقام الأول». وأقر تيلرسون بأن الولايات المتحدة مقيدة في ما يتعلق بمدى قدرتها على الضغط على إيران بمفردها، وقال إن «من المهم التنسيق مع الأطراف الأخرى في الاتفاق». وأضاف «الضغط الأكبر الذي يمكننا أن نمارسه على إيران لتغيير سلوكها هو الضغط الجماعي».