طالب المطارنة الموارنة في لبنان المسؤولين في الدولة بضرورة «وضع خطة شاملة للتعاطي بجدية ومسؤولية مع ملف النازحين السوريين، فعدم وجود هذه الخطة سيكبد الدولة خسائر أكبر على كل الصعد، وسيعقد الوضع الداخلي». ورأوا، مع تمسكهم بالموضوع الإنساني أن «من غير المقبول أن يأتي على حساب البعد الكياني-الوطني. وهذا يتطلب أن يبتعد الأفرقاء عن اتباع أجندات خارجية، ويلتزموا أجندة لبنانية صرفة». وهنأ المطارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري في الديمان، برئاسة البطريرك بشارة الراعي قائد الجيش والضباط والرتباء والعسكريين بذكرى تأسيس الجيش، متطلعين إليهم «في هذه الظروف الصعبة والدقيقة كحماة الوطن والدولة ومؤسساتها وشعبها، وبكل ثقة وتقدير لقدرات الجيش وتضحياته، راجين له «دوام النجاح وخصوصاً في مواجهة الإرهاب في الداخل والجرود والحدود». واستغربوا «السير في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي هي حق لمستحقيها، ولكن على قاعدة فرض ضرائب يشكو الكل من مترتباتها ونتائجها، في وقت يعاني لبنان من ركود اقتصادي خطير». كما استغربوا «تجاهل ما يفرض ذلك من أعباء مضاعفة على الأهل في القطاع التربوي الخاص على رغم التشديد على وحدة التشريع»، مطالبين المشرعين «بإعادة النظر في قانون السلسلة فتتحمل الدولة أعباءها في القطاعين العام والخاص، تفادياً لتعريض الأمن الاجتماعي إلى مخاطر لا يستطيع مجتمعنا تحملها». ورأوا أن «من غير المقبول أن يكشف ما يكشف في الإعلام وسواه من فساد وهدر، من دون أن تتحرك الأجهزة الرقابية والقضائية في الدولة، لأن اللعبة السياسية تفرض ذاتها كما لو أنها قوة فوق القانون، فيضيق على البريء وتؤخذ بحقه تدابير جائرة في الوظيفة لأنه اتبع ضميره المهني وما تلزمه القوانين، بينما الفاسد يحميه النافذون، والملفات توضع طي النسيان».