توجهت عائلة هندية إلى المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، من أجل إجهاض حمل ابنتهم البالغة من العمر عشر سنوات، بعد اغتصابها من عمها، ووافقت المحكمة- رغم انقضاء المدة التي يجيز فيها القانون إسقاط الجنين- على النظر في طلب العائلة لإجهاض حمل ابنتها. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء: إن الحمل بلغ في بطن الطفلة ستة أشهر وأصبحت غير قادرة جسديا على تحمل الولادة. وبناء على ذلك، طلبت المحكمة من الأطباء أن يعاينوا الفتاة الأربعاء، على أن يصدر الحكم الجمعة، بعد موافقتها على النظر في هذه القضية. وأُجبرت المحكمة على تجاوز القوانين الهندية المتعلقة بالإجهاض، لأنها لا تسمح بالنظر فيها بعد مرور عشرين أسبوعا على الحمل، إلا في حال كانت صحة الأم في خطر. وكانت العائلة قد كشفت حمل ابنتهم بعد نقلها إلى المستشفى، عندما اشتكت من آلام في البطن. يذكر أن المحاكم الهندية كثيرا ما تتلقى دعاوى تطالب فيها نساء تعرضن للاغتصاب وأدركن متأخرات أنهن حوامل، السماح لهن بإجهاض الحمل، إذ سمحت المحكمة العليا في مايو الماضي لطفلة في العاشرة تعرضت للاغتصاب، أن تسقط جنينها بعد 21 أسبوعا على الحمل.