أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى إصدار الهيئة القرار رقم 831 لسنة 2017 في شأن تقدير الاحتياج للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية. وقال الموسى في تصريح، صحافي اليوم الخميس، إن الهيئة أصبحت الجهة التي يناط بها تقدير الاحتياج للعمالة بالقطاعات المذكورة آنفا تفعيلا لنص المادة 3 من القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة. وأضاف أن قرار تقدير الاحتياج لتلك القطاعات حدد الأسس والمعايير اللازمة لتحديد العمالة للحيازات الزراعية؛ حيث يعد الموسم الشتوي أساسا لتحديد العمالة الزراعية للزراعات المحمية والحقلية والمستديمة وشبه المستديمة والمشاتل مضيفا إليها الزراعات المستحدثة ضمن الموسم الزراعي خلال عام على حيازة جديدة أو بور. وأوضح أن القرار وضع أيضا شروطا لتقدير العمالة سواء فيما يتعلق بموقع الحيازة أو تقديم صورة من عقد أملاك الدولة واستمرار المزرعة في مزاولة النشاط الذي خصصت من أجله. وذكر أن القرار تناول أيضا تحديد العمالة للحيازات تحت الإعداد والتجهيز والمشاريع المزمع إنشاؤها والشروط الموضوعة لذلك؛ حيث خصص ما نسبته 50 في المئة من العدد المستحق لأي نشاط مزمع إنشاؤه. وبين الموسى أن القرار حدد العمالة بحد أقصى للحيازات الجديدة حسب المساحة الكلية وحدد أيضا العمالة للحيازات المستغلة حسب الأسس والمعدلات بعد أن يخصم منها عدد العمالة السابق منحه في فترة الإعداد والتجهيز. وأشار إلى أن القرار تضمن تحديد العمالة لمزارع الثروة الحيوانية مثل مزارع اتحاد منتجي الألبان الطازجة ومشاريع الأمن الغذائي وتربية الأغنام والإبل والأبقار «الهواة». وقال إنه تم بمقتضى القرار تحديد العمالة الخاصة بقسائم الخدمات وقسائم الاستيراد للأغنام والماشية وقسائم تربية الأغنام والماشية والإبل بمشاريع الإنتاج الحيواني وشركات ومزارع الدواجن وقسائم الخيل العربية. وذكر أن القرار شمل أنشطة أخرى خلاف المشار إليها مثل تربية النعام والطيور وغيرها كما تناول تحديد عمالة حيازات القطاع السمكي سواء المزارع السمكية الأرضية أو مزارع سمكية بالأقفاص العائمة.