ينص القانون الذي وقعه دونالد ترامب على الرغم من تحفظاته الشديدة، على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا ويمنع الرئيس الأمريكي من العودة عن الإجراءات الأقدم من دون استشارة الكونجرس. ويمكن حصر تلك العقوبات في النقاط التالية: هامش محدود للمناورة  الإجراء الذي أثار الاعتراض الأكبر من جانب البيت الأبيض هو تقليص هامش المناورة لديه لما اعتبره تعد لا مبرر له من قبل أعضاء الكونجرس على صلاحيات السلطة التنفيذية. وباتت المراسيم التي أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بالتجسس المعلوماتي والتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في 2016 مثبتة في القانون الجديد، ومن ثم يتعين على ترامب في حال أراد إلغائها لتحسين العلاقات مع الكرملين مثلا، أن يشاور الكونجرس. اجراءات جديدة يطالب القانون السلطة التنفيذية باتخاذ عقوبات جديدة ضد الروس الذين أعلنت الإدارة الأمريكية تورطهم في هجمات إلكترونية ونشاطات تخريبية في أوروبا وأعمال فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان وأيضا تسليم أسلحة إلى سوريا، كما يشمل القانون الجديد الاستثمارات في القطاع النفطي. في غالبية الحالات، يظل المجال مفتوحا أمام السلطة التنفيذية لتحديد الجهات الروسية المستهدفة ولا شىء يسمح بالتكهن كيف سيستخدمها ترامب. لكن القانون يطلب من الإدارة الأمريكية تقريرا في غضون 180 يوما يحدد “شخصيات سياسية ومسؤولين” روس مقربين من النظام، ويمكن استخدام مثل هذه اللائحة أساسا لعقوبات مستقبلية. كما يطالب الكونجرس باعداد تقرير آخر لتحديد و”وقف التدفق المالي غير المشروع المرتبط بروسيا”، إذا كان له “انعكاسات على النظام المالي في الولايات المتحدة” او “حلفائها الرئيسيين”. مخاوف أوروبية أثار أحد الاجراءات قلق الأوروبيين لان من شأنه افساح المجال امام فرض عقوبات على مجموعات أوروبية شريكة في مشروع انابيب الغاز “نورد ستريم 2” الذي يفترض أن يسرع نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا اعتبارا من 2019، وحاول البيت الأبيض طمأنة الاوروبيين من خلال عرض “صياغة جديدة” من شأنها أخذ مخاوفهم في الاعتبار. مواجهة الحملة الدعائية يتهم القانون الأمريكي موسكو بالتدخل في الحياة السياسية الأوروبية وفي جمهوريات سوفيتية سابقة، إذ يرى أنها “تنشر الريبة في المؤسسات والجهات الفاعلة الديموقراطية وتدعو الى معاداة الاجانب والمواقف الاستبدادية”، و”تقوض الوحدة الأوروبية”. ويدعو القانون الإدارة الأمريكية إلى إنفاق 250 مليون دولار في موازنة 2018-2019 لمواجهة الحملة الدعائية الروسية في المنطقة. إيران وكوريا الشمالية يطلب القانون أخيرا من ترامب تشديد العقوبات على البرنامج الباليستي لطهران وتوسيع نطاق العقوبات على الحرس الثوري الإيراني. ويطالب أيضا بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية خصوصا عبر وضع قواعد جديدة لمنع مصارف أجنبية من فتح حسابات اميركية لمساعدة كيانات كورية شمالية.  أخبار ذات صلةجهود مصرية وراء اتفاق الهدنة في ريف حمص بسورياروسيا تعلن إقامة منطقة «عدم تصعيد» شمالي مدينة حمص بسورياروسيا تهدد باتخاذ إجراءات ردا على العقوبات الأمريكية