وافق مجلس الوزراء القطري الأربعاء على مشروع قانون بشأن منح بطاقة إقامة دائمة للأجانب الذين يشكلون 90 بالمئة من سكان الإمارة. وهي خطوة تعد سابقة في منطقة الخليج التي تعيش أزمة لا مثيل لها بين قطر وجيرانها. أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن مجلس الوزراء القطري وافق الأربعاء على مشروع قانون يقضي بمنح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب، في سابقة في منطقة الخليج التي تشهد أزمة لا مثيل لها بين الإمارة الصغيرة وجيرانهاالسعودية والإمارات ومصر والبحرين . ويتوقع أن يكون لهذا الإجراء الأول من نوعه في الخليج تأثيرا على حياة الكثيرين من الأجانب الذين يقيمون في هذه الإمارة الخليجية. وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة"، كما ذكرت الوكالة. إنشاء لجنة منح بطاقات الإقامة الدائمة وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة. وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة "القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية"، بحسب الوكالة القطرية. وتمنح البطاقة أيضا حاملها "الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية"، إضافة إلى "الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري". وبالرغم من أن مشروع القانون لم يصل إلى مرحلة منح الجنسية، إلا أن الإجراءات الجديدة تشكل نقلة نوعية في منطقة الخليج حيث التجنس نادر إلى حد بعيد وأوضاع الإقامة لملايين الأجانب محدودة للغاية. يبلغ عدد سكان قطر 2,4 مليون شخص، 90 بالمئة منهم من الأجانب، وبينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا يعملون في حقل البناء.   فرانس24 / أ ف ب نشرت في : 03/08/2017