تواصل ــ فريق التحرير كشف الكاتبُ الصحفي حمد بن عبدالله القاضي، عن حصوله على معلومات تفيد بأن وزارة الإسكان تُنهي حالياً الخطوات الأخيرة لإصدار “عقد الإيجار الموثق”، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به خلال شهرين. وعلى موقعه الشخصي أكد القاضي، تلقيه عدة اتصالات من مسؤولين بارزين بوزارتي الإسكان والعدل، في مقدمتهم معالي وزير الإسكان ماجد العقيل، وذلك على خلفية مقال نشره الخميس الماضي حمَل عنوان «وزارة العدل خطوات إنجازية: وانتظار مباشرة قضاء التنفيذ». وأوضح القاضي، أنه كان قد تناول في هذا المقال “مشاكل الإيجار بين المؤجر والمستأجر وأشار فيه إلى أن بعضها يتم بسبب خلل بالعقار موجود قبل الاستئجار ولم يقم المالك بإصلاحه، وأكثرها يحصل بسبب تأخر أو مماطلة المستأجِر بدفع الإيجار المستحق عليه، وبالحالة الأخيرة عندما يرفع المالك دعوى للمحكمة العامة يتأخر إنهاؤها إلى أشهر بل إلى سنة وأكثر‘‘. وطالب القاضي في مقاله بسرعة تحويل قضايا الإيجار لمحاكم التنفيذ، التي أعلنت عنها وزارة العدل، للبتّ بمشاكل التأجير وحفظ حقوق الطرفين، مشيراً إلى أن عدم حصول المُلاك على حقوقهم يتسبب في عزوفهم عن الاستثمار ببناء مساكن وعمائر التأجير والتمليك، فتزيد أزمة الإسكان إذا قَلّ العرضُ. تجاوب سريع وبحسب الكاتب، فقد تجاوبت وزارتا العدل والإسكان مشكورتين، حيث تواصل معه ماجد الخميس المسؤول الإعلامي بوزارة العدل والذي أفاده أنه أخذ معلومات من وكيل الوزارة للتنفيذ الشيخ د. حمد الخضيري الذي أخبره أن وزارة العدل جاهزة لنقل قضايا التأجير لمحاكم التنفيذ وتنتظر صدور استكمال العقد “الموثق” من وزارة الإسكان. كما أكد تلقيه اتصالاً مع ماجد الحقيل وزير الإسكان الذي تفاعل وتجاوب مع ما تم تناوله، وبعدها اتصل به المسؤول عن قطاع التأجير مستشار الوزير بوزارة الإسكان، وأوضح له أن الوزارة الآن بالخطوات الأخيرة لصدور عقد الإيجار الموثق، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به خلال شهرين. تفاصيل العقد الجديد وأوضح القاضي أن العقد الجديد سيتضمن «عقداً» يوافق عليه المستأجر والمؤجر عبر دخولهم لتطبيق أبشر، وبعد موافقتهم وقبولهم تذهب منه على الفور عبر التواصل الإلكتروني صورة لمحاكم التنفيذ التي ستقوم بالتنفيذ مباشرة عند الإخلال بأي مادة منه سواء من قبل المالك عند أي تقصير من قِبله من مسؤوليته حسب العقد، أو من قِبل المستأجر عندما لا يدفع الإيجارَ أو يماطل به، وسيكون التنفيذ أولاً ثم الاعتراض.