وجّه رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة تنبيها إلى رئيس حزب التحرير الإسلامي وذلك على خلفية ما رأته الحكومة من مخالفات ارتكبها هذا الحزب أثناء فعاليات مؤتمره الأخير والتي من بينها رفضه لمبادئ الجمهورية وسيادة القانون من خلال إعلانه عن “عصيان الدستور" وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لإقامة دولة الخلافة ورفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية والتداول على السلطة من خلال الدعوة الناشطة لمقاطعة الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة بالإضافة الى رفض مبدأ دولة القانون ومدنية الدولة ومبادئ الجمهورية من خلال دعوة المجتمع السياسي والعسكري والأمني للقيام بخطوات عملية لإقامة "دولة الخلافة". ودعا مهدي جمعة الحزب إلى إزالة المخالفات المذكورة في أجل أقصاه 30 يوما وذلك عملا بأحكام الفصل 28 من المرسوم المنظم للأحزاب. وقد رد رضا بالحاج رئيس حزب التحرير على التنبيه الحكومي بأن هذا التنبيه لن يكون له أي تأثير على حزبه وقال أن من العيب أن تواصل حكومة مهدي جمعة العمل بمرسوم وضع في العهد البائد، وقال بالحاج "لا أحد يقدر على وضع يده على حزب التحرير لأنه حزب يتمتع بشعبية كبيرة وانضباط في العمل يشهد له بها القاصي والداني وهو ما يجعله مصدر قلق لخصومه" وأشار الى انه يعلم جيدا من الذي دفع نحو هذا التنبيه ومن هي الأطراف التي تسعى لاستهداف حزبه خاصة مع اقتراب الحملة الانتخابية واتهم رئاسة الحكومة بأنها مخترقة من طرف رموز النظام البائد وأن هذا التنبيه هو إعلان للعودة إلى الديكتاتورية. وفي شأن آخر أكدت وزارة الداخلية التونسية أن العديد من العمليات الأمنية الناجحة التي قامت بها مؤخراً كانت بفضل تعاون المواطنين، ودعتهم الى مواصلة الإبلاغ عن كل ما يتوفر لديهم من معلومات حول العناصر الإرهابية وكل ما يلفت الانتباه من تحركات مشبوهة معولة في ذلك على وطنيتهم ومشاركتهم مجهودات الدولة في مكافحة الإرهاب. وأفادت الوزارة أن التحريات الأمنية بخصوص العمليات الإرهابية الأخيرة بينت أن عدداً من المواطنين يتكتمون على المعلومات ويترددون في إعلام الوحدات الأمنية بتحركات العناصر الإرهابية مؤكدة أن "كل غض نظر يعتبر تواطؤا مع العناصر الإرهابية ودعما لها يعرض مقترفه الى التتبعات العدلية". وأشارت الى أن "كل من يدلي بأي معلومات هو محل سرية وحماية طبقا للقانون".