ذكر متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أمس أن محتجين أغلقوا ميناء البريقة النفطي في شرق البلاد، بعد أيام من احتفاء الحكومة باستئناف العمل في ميناءين رئيسين أغلقا لنحو عام. وقال المتحدث محمد الحراري إن شركة سرت للنفط التي تديرها الدولة ستضطر لوقف إنتاج 43 ألف برميل يومياً من حقل البريقة إذا استمر احتجاج حرس منشآت النفط دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل عن الإطار الزمني. وذكر الحراري أنه لا يدري ما هي مطالب الحراس، مضيفاً أن ميناء البريقة كان يستخدم لتصدير النفط لكن في الآونة الأخيرة كان يقوم بإمداد مصفاة الزاوية في الغرب. وفي الأسبوع الماضي نجحت الحكومة في التفاوض لإنهاء احتجاج يغلق حقل الشرارة ويبلغ إنتاجه 340 ألف برميل يوميا في جنوب غرب البلاد. كما وافق محتجون على استئناف تشغيل ميناءي رأس لانوف والسدرة اللذين سيطر عليهما قبل عام تقريبا. من جهة ثانية، فجر مسلحون قبليون أمس خط الأنابيب الرئيس لتصدير النفط في مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء. وقال محمد الجداسي صحافي في مأرب لـ"الألمانية" إن مجموعة قبلية مسلحة فجرت أنبوب النفط في الكيلو 103 بمنطقة "بيت دماج" بمديرية صرواح بمأرب. وأشار إلى أن التفجير أدى إلى توقف تدفق الخام عبر الأنبوب الذي يربط حقول صافر النفطية بميناء رأس عيسى على البحر الأحمر قرب الحديدة غرب صنعاء. ويلجأ عدد من القبائل في اليمن إلى تفجير أنابيب النفط كوسيلة ضغط على الحكومة لتحقيق بعض المطالب. وقال المحلل الاقتصادي أحمد شماخ للوكالة الألمانية إن إيقاف تدفق الخام في اليمن الذي يعد أهم مصدر للعملات الأجنبية للدولة يعد أحد المشاكل الكبيرة التي زادت من حدة المشاكل الاقتصادية. وأشار شماخ إلى أن استمرار أعمال التخريب دون عمل جاد من الحكومة اليمنية لإيقافها سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، خصوصاً أن المرحلة التي تمر بها اليمن في الوقت الحالي هي مرحلة دقيقة: "وصلت الدولة إلى حد الإفلاس والخزينة العامة أصبحت شبه فارغة". وقال شماخ إنه يجب أن تكون في اليمن في الوقت الراهن دولة قوية تحمي المنشآت الحكومية والاقتصادية من أي عمليات تسهم في تدهور اقتصادها: "تفجير أنابيب النفط يسهم في خسارة اليمن مبالغ كبيرة كل عام، نتيجة توقف تصدير الخام واستيراده من دول أخرى". وتخسر اليمن أكثر من مليون دولار سنوياً نتيجة الأعمال التخريبية التي تشهدها أنابيب النفط، وذلك حسب إحصاءات المصرف المركزي. وأظهرت بيانات المصرف المركزي اليمني، انخفاض صادرات النفط اليمنية بنحو 53 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بسبب التفجيرات المتلاحقة التي تتعرض لها أنابيب وخزانات النفط شمالي اليمن وجنوبه. وتشهد اليمن أزمة اقتصادية نتيجة الأزمات والأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تمر بها البلاد منذ أحداث 2011 التي تمخضت عن الإطاحة بنظام الرئيس السابق علي صالح.