أعلن وسيط أمريكي أنه التقى مسؤولين أرجنتينيين ومن صندوقين استثماريين للمضاربات كل على حدة في نيويورك، بدون أن يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق حول دين الأرجنتين، ما يمكن أن يجعل هذا البلد في وضع تخلف عن السداد، بحسب "الفرنسية". وكان القضاء الأميركي أمهل بوينوس آيرس حتى 30 تموز (يوليو) لدفع 1.3 مليار دولار إلى الصندوقين اللذين رفضا في 2005 و2010 أي تخفيف في الدين الأرجنتيني خلافاً لما فعل 93 في المائة من الدائنين. وقال الوسيط الأمريكي دانييل بولاك الذي كلفه القضاء تسوية المشكلة إن "ممثلي الجمهورية الأرجنتينية وممثلي الصندوقين جاءوا لرؤيتي مع محاميهم". وأضاف بولاك في بيان أن "كل طرف أوضح لي موقفه، لكن ليس بحضور الطرف الآخر"، موضحاً أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، "وآمل أن يجري حوار في المستقبل". وقالت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر الجمعة "إن الأرجنتين تريد مواصلة الحوار للتوصل إلى حل بشروط عادلة ومنصفة وقانونية لمائة في المائة من أصحاب السندات". وأضافت أنه "لتحقيق ذلك من الأفضل أن تعلق القاضية قرارها نظرا لحجم المبالغ". وحول القضاء الأمريكي في 19 حزيران (يونيو) إدانة صادرة ضد الأرجنتين ترغمها على دفع ديون بقيمة 1.3 مليار دولار لصندوقين استثماريين إلى حكم تنفيذي، في أحدث حلقة من نزاع قضائي طويل مرتبط بإفلاس هذا البلد في 2001. ويلزم حكم القضاء الأمريكي الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي "إن إم إل كابيتال" و"أورليوس مانجمنت" اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات الديون المترتبة لهما في ذمتها بعدما رفضا الانضمام إلى عملية إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني التي جرت بعد إفلاس البلد في 2001. وجددت الأرجنتين قبل أيام تأكيد استعدادها لسداد ديونها، ولكن بطريقة "عادلة" لجميع حاملي السندات، وذلك مع قرب انتهاء مهلة إعادة هيكلة الديون لحملة السندات الحاليين. وأكد مسؤولون حينها في بيان أن الدولة ستدفع لجميع الدائنين وفق "شروط عادلة ومنصفة وقانونية". وأكدت الحكومة هذا مجدداً عبر إعلانات بصفحات كاملة في الصحف. وتفاقمت الأزمة بسبب مطالبة مجموعة من الدائنين بسداد مديونياتهم بصورة كاملة، يقودهم صندوق تحوط "إن إم إل كابيتال" التابع لصندوق "إليوت مانجمنت" للاستثمار في نيويورك. ورفضت هذه المجموعة مقترحات لإعادة الهيكلة قدمتها الأرجنتين عامي 2005 و2010، بينما وافق عليها بعض الدائنين الراغبين في القبول بتخفيض دفعات الديون المستردة إذا ما كان هذا يعني استعادة بعض الأموال.