قالت مصادر أمنية، إن وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة، اللواء علي ماضي، أصدر أمس الأربعاء أمرًا بفرض حجز كلي على عموم قوة الأمن العام حتى نهاية الشهر الجاري. وكَلَّفَ ” ماضي ” قوة الأمن العام بشن حملات في عدة أماكن منتقاة، بدءًا من السادسة مساء حتى السادسة صباحًا، وتشكيل قوة قوامها 13 دورية، يترأسها مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي، العميد عبد الله سفاح، وعضوية عميدين و5 مقدمين، وفي كل دورية ضابط من مديريات أمن محافظات الكويت الست. وأشارت المصادر إلى أن الحجز الكلي، وتشكيل قوة مساندة، يهدف إلى التعجيل بسرعة ضبط الهاربين من خلية ” العبدلي ” ، خاصة بعد وجود اعتقاد يصل إلى حد اليقين بأن عددا من عناصر الخلية الهاربين، قد يكونون مختبئين داخل السفارة الإيرانية. واستبعد خبير أمني ما تردد عن اقتحام السفارة الإيرانية بالكويت لضبط الهاربين، معتبرا أن هذا الإجراء يخالف الأعراف الدبلوماسية، ولكن أكد أن ذلك لا يمنع من أن تفرض وزارة الداخلية سياجًا أمنيًا في محيط السفارة باعتبار أن ذلك من سلطة الوزارة.