شكا السودان جارته مصر لدى مجلس الأمن، احتجاجاًَ على إجراءات القاهرة في مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين. وكشف موقع «سودان تربيون»، أمس، أن الخرطوم احتجت، في شكوى جديدة سلمتها إلى مجلس الأمن منتصف يوليو الماضي، ضد الإجراءات المصرية في حلايب. وأشار إلى أنه «استناداً إلى خطاب موجه من مندوب السودان في الأمم المتحدة عمر دهب إلى مجلس الأمن، بأن الخرطوم أعلنت رفضها تصرفات الحكومة المصرية، معددا حزمة من الخطوات التي اتخذت في المثلث». وذكر خطاب الشكوى أن «السلطات المصرية نفذت قراراً أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة المباني والمحال التجارية والمرافق الحكومية السودانية في حلايب في 18 مارس الماضي، حيث جرى استخدام جرافات بحماية قوة من الشرطة والجيش، وتمت إزالة 164 محلاً و40 منزلاً تتبع لسودانيين من قبائل البشاريين والعبابدة». كما اشتكت «من انتشار لواء مشاة مصري في منطقة أبو رماد يغطي مناطق المثلث»، واصفة السلطات المصرية بـ «المحتلة». من ناحية أخرى، كشف السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتييه أن السيسي سيزور باريس الخريف المقبل، فيما سيقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة مصر قبل نهاية هذا العام. وأشار إلى أنه جرى أخيراً اتصال بين الرئيسين «في إطار التنسيق بين البلدين في شأن حل الصراع الليبي، وقد سبق الاتصال الاجتماع الذي استضافته باريس بين الأطراف الليبيبة المتنازعة». إلى ذلك، استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا، برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وفدين ليبيين من برقة و مصراتة لبحث تحقيق المصالحة الليبية، وذلك على مدى 3 أيام. وأوضح الناطق العسكري تامر الرفاعي أن «اللقاءات والمشاورات تمت بشكل منفرد مع كل وفد على حدة، ثم بشكل مشترك من دون شروط مسبقة». قضائياً، قررت محكمة جنايات قنا تأجيل نظر محاكمة 28 متهماً في قضية اقتحام محطة سكك حديد قنا، إلى جلسة 30 أغسطس الجاري، للنطق بالحكم. برلمانياً، قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بهاء أبو شقة إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة.