خط بحري جديد بين قطر وتركيا

  • 8/4/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة - الراية: بدأت أمس الخميس فعاليات ملتقى الأعمال القطري التركي في مدينة أزمير، الذي عقد بمناسبة زيارة وفد كبير لرجال الأعمال القطريين برئاسة السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر وضم نحو 100 رجل أعمال يمثلون كبرى الشركات القطرية والمتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث قامت غرفة قطر بتنظيم هذه الزيارة التي تشمل أيضا مدينة اسطنبول في يوميها الأخيرين، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك. وقد حضر افتتاح الملتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، كما شارك في الملتقى عدد كبير من رجال الأعمال الأتراك. وتستمر زيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى الجمهورية التركية حتى 6 أغسطس الجاري، وذلك تلبية لدعوة من وزارة الاقتصاد التركية واتحاد المصدرين الأتراك. ويعد هذا الملتقى خطوة مهمة كونه يشجع القطاع الخاص على تولي زمام المبادرة، حيث إنه يضع الكرة في ملعب القطاع الخاص بالبلدين، بحيث لا يقتصر التعاون على الجانب الرسمي فقط. وقد أكد وزيرا الاقتصاد القطري والتركي خلال الملتقى أن التعاون بين الجانبين يجب أن لا يكون مرحلياً ومرتبطاً بحدث معين، بل يجب أن يكون تعاوناً دائماً، كما أنه يجب أن لا يقتصر على الصادرات والواردات، بل يجب أن يشمل أيضا الاستثمار والإنتاج المشترك. وكشف وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبجكي أن هنالك خططاً لجعل قطر قاعدة لوجستية للإنتاج في المنطقة، بحيث تقوم شركات قطرية وتركية بإنشاء صناعات في قطر تزود منتجاتها لأسواق المنطقة. وتم خلال الملتقى الاتفاق على تعزيز التعاون سواء في مجالات التصدير أو الإنتاج المشترك، إضافة إلى التعاون في النقل البحري بشكل خاص، وتم الكشف عن أنه سيتم خلال شهرين افتتاح خط بحري جديد من ميناء طارجة قرب إسطنبول إلى ميناء حمد وهذا الميناء سوف يقلل زمن الرحلة من شهرين إلى 8 أيام فقط، ما سيقلل أيضا تكلفة الشحن. وقد جرت زيارات ميدانية لرجال الأعمال القطريين إلى عدد من المصانع والشركات التركية. وكان السيد محمد مهدي الأحبابي ألقى كلمة في بداية الملتقى، رحب خلالها بالمشاركين في الملتقى والذي يعقد في مدينة أزمير والتي انطلقت من مينائها في الشهر الماضي أول سفينة محملة بالمواد والسلع الغذائية التركية إلى قطر، لافتاً إلى أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال إن العلاقات القطرية التركية شهدت في السنوات الأخيرة نمواً كبيرا، وبالتالي لا بد وأن يغتنم القطاع الخاص في البلدين هذه الفرصة في تعزيز التعاون المشترك وبناء التحالفات التجارية التي تمهد الطريق نحو زيادة حجم المبادلات التجارية لتصل إلى مستوى الطموحات، مثمناً الموقف التركي الداعم لدولة قطر في ظل الحصار الذي تتعرض له من قبل ثلاث دول خليجية شقيقة، حيث سارعت تركيا إلى مد السوق القطري باحتياجاته من السلع والمواد الغذائية جواً وبحراً منذ بدء الحصار، وما زالت السلع التركية تتدفق إلى السوق القطري بشكل متواصل. وأكد حرص غرفة قطر على بناء علاقات وطيدة مع نظيراتها في تركيا، بما يفيد القطاع الخاص في البلدين، حيث ترتبط غرفة قطر باتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الغرف التركية، من بينها مذكرتا تفاهم بين غرفة قطر والاتحاد التركي للغرف التجارية وتبادل السلع، و مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة اسطنبول. كما أكد حرص الغرفة على زيادة الزيارات المتبادلة التي تهدف إلى بحث الفرص المتاحة سواء في قطر أو تركيا، وبحث إمكانية عقد الشراكات التي يسعى إليها رجال الأعمال من البلدين، حيث يتيح هذا اللقاء الذي تشارك فيه مجموعة من الشركات القطرية المتخصصة في مجالات مواد البناء والتشييد والمواد الغذائية والصناعات البلاستيكية والورقية والكهرباء والأدوات والأدوية الطبية، ويحضره عدد كبير من رجال الأعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية، فرصة كبيرة لإبرام اتفاقيات تعاون بين الجانبين وبناء تحالفات بين رجال الأعمال للقيام بمشروعات مشتركة خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والبناء والمقاولات. وقال غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على توجيه استثماراتهم إلى تركيا نظراً لما تتمتع به مزايا جاذبة للاستثمار، فضلاً عن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، ونأمل أن يكون هذا اللقاء فرصة لتعزيز التعاون المشترك. وفي تصريحات للصحافيين على هامش الملتقى، قال الأحبابي إن الملتقى القطري التركي يأتي امتداداً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، منوها بأنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين رجال الأعمال من البلدين بما يساهم في نمو الاقتصاد في قطر وتركيا. وأشاد الأحبابي بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الإقامة الدائمة، وقال إن هذا القانون سوف يعزز ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد القطري وستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد.

مشاركة :