حذرت القيادة السياسية في الكويت نواباً شيعة دافعوا عن متهمي «خلية العبدلي» التي ما زالت الأجهزة الأمنية تبحث عن 16 منهم (١٥ كويتياً وإيراني)، من «الانتماء إلى الخارج». وأفادت وسائل الإعلام المحلية أمس بأن القيادة وجهت «رسائل شديدة اللهجة» إلى هؤلاء، ودعتهم إلى «احترام الأحكام الصادرة من القضاء تحقيقاً للعدالة والأمن والاستقرار في البلاد»، مشددة على أن «لا تهاون إطلاقاً في هذه القضية، كونها تتعلق بأمن الوطن وسلامة ووحدة أراضيه». وأكدت أن «الكويت لن تسمح لأي كان بأن يكون له امتداد خارجي، لأن الولاء الأول والأخير للوطن». وذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية ما زالت تفتش بعض منازل ذوي المدانين برفقة شرطة نسائية، نافية في الوقت ذاته «أي انتهاك للحقوق أو الحريات». وكان أعضاء في «خلية العبدلي» هربوا الشهر الماضي، وأدت محاكمتهم إلى تجاذبات بين نواب شيعة وسنة، وتعهد النواب في جلسة خاصة أول من أمس «التمسك بالوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء الفتنة»، مؤكدين اصطفافهم ووقوفهم خلف القيادة السياسية وخلف الأمير في كل ما يتخذه من إجراءات، ومساندته في كل أمر يسير فيه ومعاهدته الحفاظ على الوحدة الوطنية. وأكد النواب في ردهم على رسالة الأمير «تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على لحمة المجتمع، والامتناع من الإدلاء بتصريحات من شأنها أن تؤدي إلى الانزلاق وراء الفتنة أياً كان نوعها». ودعت رسالة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد النواب إلى «تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على اللحمة الوطنية والابتعاد عن الخوض في علاقات الكويت الخارجية مع دول المنطقة». وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان اجتماع السلطتين كان «إيجابياً ومثمراً للغاية» مشيداً بالروح العالية التي لمستها الحكومة من أعضاء المجلس. وأضاف ان «الاجتماع تناول الإجراءات التي اتخذت بشأن ما يسمى خلية العبدلي». ونقل النائب محمد هايف عن وزير الداخلية قوله أنه «أبلغ إلى النواب أن أفراد خلية العبدلي موجودون في البلاد، وتم التوصل إلى خيوط ستقود للقبض عليهم».