استخدمت الشرطة الموريتانية الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في نواكشوط معارضين لاستفتاء دستوري مثير للجدل، يقضي بإلغاء عدد من المؤسسات بينها مجلس الشيوخ. جاء ذلك قبل ساعات على آخر تجمع يعقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي دعا للاستفتاء السبت. ورفضت السلطات السماح بتنظيم تظاهرات معارضة للاستفتاء الدستوري في نواكشوط وثلاث مناطق أخرى في البلاد، الأمر الذي أدى إلى ما اعتبره نشطاء "إفراطا" في استخدام الغاز المسيل للدموع في منطقة تقع إلى غرب العاصمة. ويعارض ائتلاف يضم أطيافا سياسية مختلفة، بينها إسلاميون ونشطاء مناهضون للعبودية، الإجراءات التي تشمل إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم، ويقاطع بعضهم التصويت. وقال المتحدث باسم المتظاهرين صالح ولد حننا "علينا إبلاغ السلطات بنشاطاتنا، لكن ليس علينا انتظار موافقتهم"، منددا "بالدكتاتورية التي تحكم هذا البلد".إقرأ المزيدموريتانيا.. احتدام السجال بين الرئيس ومجلس الشيوخ وقال إن عددا من النشطاء بينهم رئيس مجموعة مناهضة للعبودية، أصيبوا بالإغماء بسبب الغاز المسيل للدموع. ووقعت المواجهات قبل تجمع في نواكشوط ندد فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأعضاء مجلس الشيوخ الذين يعارضون التعديلات الدستورية، واتهمهم "بخيانة الأمة". ثم دعا الرئيس (60 عاما) الحشود إلى المطالبة بإلغاء مجلس الشيوخ الذي قال إنه "مكلف جدا ودون طائل". ورفض أعضاء مجلس الشيوخ إلغاء المجلس في مارس/آذار في خطوة أدهشت الحكومة على ما يبدو، إذ أن غالبية الأعضاء ينتمون للحزب الحاكم، ما دفع بالرئيس للدعوة إلى الاستفتاء. غير أن المعارضة تخشى أن يكون الرئيس يمهد لولاية ثالثة، وقال رئيس وزرائه مؤخرا إنه يؤيد الفكرة. ويدلي الموريتانيون السبت بأصواتهم في صندوقين، واحد للتعديلات الرئيسية، والثاني لتغيير العلم الذي سيضاف إليه خطان أحمران يرمزان إلى دماء "شهداء المقاومة" للاستعمار الفرنسي. وأعلنت موريتانيا استقلالها عام 1960. المصدر: أ ف ب متري سعيد