أودعت محكمة جنح مستأنف عابدين، حيثيات حكمها غيابيا بحبس راندا طلعت محمد حسن الشهيرة بـ"الفنانة راندا البحيري"، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، محامي "وكيلها" سنة، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة، وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعى بالحق المدني كتعويض مؤقت.وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، تبين أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها وأحاط بها الحكم الأول، فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار. وأضافت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمان مما أسند إليهما، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بمصاريفها.وقالت المحكمة، إن المدعى المدني لم يرتضى ذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت في 4 مايو 2017، وتداولت الجلسات، وحضر وكيل المدعى بالحق المدني، وقدم إعلانين وطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء بالطلب.وتابعت المحكمة، أنه عن شكل الاستئناف، فلما كان الثابت للمحكمة أنه أقيم في المقرر قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا عملا بالمواد "402، و406، و410" من قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت المحكمة أنها طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة بالفحص في أرجائها والبحث في مكنونها القانوني، ووازنت بين أدلة البراءة والإدانة فرجحت الأخيرة، حيث استقر وجدانها على ثبوت الاتهام ثبوتا يقينيا في حق المتهمين، وذلك استنادا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفي المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهى محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين، والمرفوعة من المتهمة الأولى، وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلا عن المتهمة الأولى، وقدم أصل المحرر المزور، وأقر بمحضر الجلسة في تلك الدعوى بأنه هو الذي قام بكتابة صلب ذلك المحرر، وأن المحرر ممهور بخاتم مكتبه، وأن الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه، وقام المتهم الثاني بالتوقيع بذلك الإقرار.وأضافت المحكمة، أن العقد المقدم صورة رسمية منه لما كان ذلك وكان من الثابت من تحرير قسم أبحاث التدقيق والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق، والذي تطمئن المحكمة إليه وتأخذ به محمولا على أسباب، وما ثبت من أن المحرر تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفى عدة مواضيع وهي بعنوان المحرر، وكان محرر أصله "وعد"، وتم تعديله إلى "وعقد"، وكذلك تم إضافة تلك العبارات وهي "وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد - البائع - المشتري".وأكدت المحكمة أن عملية التزوير التي تعرض لها المحرر تم في ظرف كتابي لا حق لتحرير عبارات لصلبه الأصلي، كما أن اليد الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر، ولما كان ذلك، وكان لكاتب المحضر بجلسة دعوى صحة التوقيع آنفة البيان، أن المتهم الثاني أقر بكتابته لذلك المحرر، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أنه هو الذي قام بتزوير ذلك المحرر بإضافة وتعديل العبارات آنفة البيان، لاسيما وأن المتهم الثاني تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعي، لاستكتابه على الرغم من إعلانه بميعاد الحضور أمام قسم أبحاث التدقيق والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنه عن المتهمة الأولى وهى صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على ذلك المحرر، وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها، وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة، ما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر، والتي هي على خلاف الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور، ويكون بذلك توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفي مزور.وأضافت أن المتهمان قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للإضرار بالمدعى بالحق المدني والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفي، واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير، وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدني والقصد الجنائي المتمثل في قصد المتهمان من الاستفادة من المحرر المزور واستعماله مع علمهما بتزويره، وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمان عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.وأوضحت المحكمة أنه من الدعوى المدنية لما كانت تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى إدانة المتهمين، فضلا عن أن المدعى بالحق المدني لحقه ضررا من جزاء ما اقترفه المتهمين، حيث تعتبر العبارات التي تم التلاعب فيها في ذلك المحرر تسلب الحقوق المالية للمدعى بالحق المدني، لما هو الثابت بالعبارات المزورة بأنه استلم مبلغ نقدي آنف البيان نظير كامل عن الشقة، وأن تلك العبارات تلحق ضررا بالغا بالمدعى بالحق المدني، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعى بالحق مدني مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.واختتمت المحكمة حيثياتها بإلزام المتهمين بدفع مصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة، عملا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 10 لسنة 2002.وقضت المحكمة غيابيا بإجماع الآراء، بقبول استئنافي النيابة العامة والمدعى بالحق المدني شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بان يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.