الكويت - نفت السفارة الايرانية لدى الكويت الجمعة ما نشرته وسائل إعلام كويتية محلية حول علاقة طهران بإخفاء مطلوبين في قضية العبدلي، بينما تشهد البلاد حالة استنفار أمني كبيرة منذ الخميس لملاحقة فارين محتملين من الخلية الإرهابية. وقالت السفارة الإيرانية في بيان "إنها (الأخبار) ادعاءات باطلة واشاعات کاذبة"، مؤكدة أنها "ستتخذ الاجراءات اللازمة عن طريق وزارة الخارجية الكويتية في ما يتعلق بهذه الادعاءات". ونفت في وقت سابق خبرا نشرته إحدى الصحف المحلية الكويتية حول استخدام جوازات ديبلوماسية "يستخدمها المدانون في القضية للهرب"، مؤكدة أنها لم تصدر أيا منها. وكانت صحف محلية كويتية نقلت عن مصادر أن "مدانين بقضية خلية العبدلي غادروا الكويت بجوازات سفر دبلوماسية صادرة من السفارة الايرانية"، كما ذكرت أن "بعض المدانين ما زالوا داخل السفارة الإيرانية". وليل الخميس الجمعة، نفذت السلطات الأمنية الكويتية حملة تفتيش واسعة شملت عدة مناطق في البلاد وقالت إنها للبحث عن "مدانين هاربين". وأعلنت الداخلية الكويتية في 13 أغسطس/آب 2016 أن الأجهزة الأمنية تمكنت من "ضبط 3 من أعضاء خلية إرهابية في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة"، قبل أن تضبط عددا آخر من أفراد الخلية التي تتهم إيران بدعمها وتمويلها. وفي تعليق على حالة الاستنفار الأمنين قالت صحيفة القبس الكويتية إن القرار له تفسيران، الأول أن الهاربين من خلية العبدلي متواجدون داخل الكويت والثاني أن إلقاء القبض عليهم بات وشيكا. وذكرت أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، اتخذ قرارا بالابقاء على حالة الاستنفار حتى نهاية الشهر الحالي لضبط الهاربين من تنفيذ حكم التمييز. وأضافت الصحيفة المحلية نقلا عن مصدر قالت إنه مطلع على الملف أن القطاعات الأمنية التي شملها قرار الحجز حتى نهاية الشهر هي القوات الخاصة وأمن الدولة والمباحث والأمن العام والدوريات والمرور والأدلة الجنائية وتنفيذ الأحكام. وتابعت أن قرار وزير الداخلية نص أيضا على منع الإجازات وقطعها للضباط والأفراد. وبحسب المصدر ذاته، تم حتى الآن اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم بالتستر على هاربين من عناصر الخلية الإرهابية الشيعية. كما أمرت النيابة العامة الكويتية باستمرار حجز خمسة متهمين آخرين بشبهة اخفاء معلومات عن الهاربين والانضمام لحزب الله اللبناني. وكان لافتا خلال ليل الخميس الجمعة الانتشار الكثيف لقوات الأمن في الرميثية والجابرية وبنيد القار. وفرضت قوات الأمن طوقا مشددا حول عدد من مناطق البلاد. وذكرت القبس الالكتروني أن هناك تقديرات أمنية تشير إلى أن العناصر الفارة لاتزال داخل الكويت وسط احتمالات عن تواجدهم داخل السفارة الإيرانية التي تشملها عمليات الرصد (المراقبة) على مدار الساعة. ووفق مصدر مطلع على أجواء الاجتماع النيابي – الحكومي الأخير، فإن الجراح تمسك بحديثه بأن أفراد الخلية لايزالون داخل حدود الكويت، وسط تردد معلومات عن احتمال أن يكونوا داخل السفارة الإيرانية. وقال مصدر إن الحكومة تتجه لاتخاذ المزيد من الاجراءات تتعلق بالسفارة الإيرانية بعد قرار خفض عدد الدبلوماسيين العاملين فيها وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لها وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين وهي الاجراءات التي اتخذت في 20 يوليو/تموز. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية الجمعة أن الإجراءات الأمنية الأخيرة تأتي ضمن جهود ضبط الهاربين والمطلوبين للعدالة والخارجين عن القانون سواء في قضايا جنائية أو مدنيه وغيرها من القضايا . وفي أغسطس/اب 2015 أعلنت الداخلية الكويتية اعتقال أفراد من الخلية التابعة لحزب الله في الكويت موضحة أنها (الخلية) قامت بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي بكميات كبيرة. وفي 15 سبتمبر/ايلول 2015 بدأت محكمة الجنايات في الكويت أولى جلسات محاكمة المتهمين وهم 25 كويتيا وإيرانيا واحدا وجهت لهم النيابة تهم التخابر مع إيران وحزب الله بقصد القيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت. وفي 12 يناير/كانون الثاني 2016 قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام إيراني هارب وكويتي بتهم منها التخابر لصالح ايران وحزب الله اللبناني وحيازة متفجرات. كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة متهم واحد بالمؤبد ومعاقبة آخرين بفترات سجن متفاوتة بين خمس سنوات و15 سنة. وكانت الخارجية الكويتية قد وجهت في يوليو/تموز الماضي خطابا إلى نظيرتها اللبنانية، أكدت فيه أن ميليشيات حزب الله تمثل تهديدا لأمنها واستقرارها وأن علاقته بعناصر خلية العبدلي الإرهابية، تعد تدخلا سافرا وخطيرا في الشأن الداخلي للكويت. وذكرت مصادر إعلامية حينها أن رسالة الكويت كانت شديدة اللهجة ألمحت فيها للمرة الأولى إلى إمكان إعادة النظر في العلاقة بين البلدين بسبب الدور السلبي لحزب الله في خلية العبدلي. ودعت الكويت الحكومة اللبنانية إلى ضرورة ردع ممارسات الحزب التي اعتبرتها الرسالة "تهديدا لأمن البلاد واستقرارها". ويعتبر هذا المعطى تطور غير مسبوق في العلاقة بين الكويت ولبنان. أوضحت الخارجية الكويتية في خطابها أن حكم محكمة التمييز أثبت مشاركة حزب الله في التخابر ودعم عناصر خلية العبدلي بغرض القيام بأعمال إرهابية لهدم النظم الأساسية للكويت.