ألغت محكمة الجنايات المستأنفة حكما بحبس مواطن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بأول درجة وتقضي له بالبراءة من تهمة التزوير والمشاركة مع آخر لتسهيل اجراءات خروج مواطن من المنافذ وذلك بأن أعطى بطاقة شقيقه المدنية للمتهم الأول الذي قضت المحكمة بتأييد حكم حبسه ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ كما قررت المحكمة تأييد براءة المتهم الثاني والثالث من جميع التهم المنسوبة لهم.وكان المتهم الرابع على صلة بالمتهم الأول وقد أعطاه بطاقة شقيقه المدنية لنقل ملكية السيارة من اسمه لصالحه وقام الأول باستغلالها بشكل خاطئ حيث قام بالذهاب ودون علم الثاني والثالث والرابع للمنافذ للخروج لتناول وجبة العشاء برفقتهم ولم يكونوا قد علموا انه مطلوب على ذمة قضايا مالية كثيرة وأحكام صادرة بحقه بالحبس، وبعد ذلك أعطى الموظف بطاقة المتهم الثالث الذي لم يكن يعلم ان المتهم حائز عليها وقام باستغلالها والخروج من الكويت.وقال دفاع المتهمين الثالث والرابع المحامي حسين العصفور: دفعنا امام المحكمة بانتفاء القصد الجنائي بحق كل من المتهمين الثالث والرابع لحسن نيتهم ولم يكونو على علم بفعلة المتهم الأول وعدم وجود مصلحة للمتهمين من هروب المتهم لذلك قررت المحكمة براءتهم من جميع التهم لعدم توافر أركان الجريمة وفساد الاستدلال والقصور بالتسبب بحكم اول درجة.