بغداد - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى دمج "العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي في القوات المسلحة (الجيش) أو جعل الحشد تحت إمرة الدولة لا غير". وطالب رئيس الوزراء بسحب السلاح من الجميع بما في ذلك فصائل الحشد الشعبي والإسراع بإعادة المهجرين إلى مناطقهم والعمل على إعادة إعمار المناطق المدمرة وتثبيت موعد إجراء الانتخابات المحلية في جميع المحافظات بما في ذلك المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية. ودعا في الوقت نفسه الأمم المتحدة إلى أن "تتولى مهمة الرقابة على الانتخابات القادمة"، دون تحديد ما إذا كان يقصد انتخابات المجالس المحلية أو الانتخابات العامة. وحث الصدر أمام الآلاف من مؤيديه في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد العبادي على ضرورة "سيطرة القوات الأمنية على جميع المناطق المحررة بما في ذلك الشريط الحدودي". وتسيطر فصائل شيعية مسلحة موالية لإيران تقاتل ضمن الحشد الشعبي منذ أكثر من شهر على الشريط الحدودي مع سوريا غرب مدينة الموصل بالإضافة إلى مناطق وقرى جنوب وغرب المدينة. وخرج الآلاف من أنصار الصدر الجمعة في مظاهرة حاشدة للتنديد بمشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقررة في ديسمبر/كانون الأول والذي يناقشه البرلمان حاليا. وقال الصدر إن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة حصرا وبقيادة رئيس الوزراء"، مؤكدا أن "العبادي يصارع تركة ثقيلة لسلفه (نوري المالكي) رغم الضغوط الداخلية والخارجية". وبشأن قانون انتخابات المجالس المحلية، قال الصدر إن "إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الحالية موت للشعب وتطلعاته للإصلاح ومن خلاله (القانون) تريد حيتان الفساد الوصول مرة أخرى إلى السلطة ونهب خيرات الشعب العراقي وكذلك الإبقاء على نفس الشخوص بمفوضية الانتخابات". ويتزعم مقتدى الصدر التيار الصدري الذي يشغل 34 مقعدا في البرلمان (من أصل 328)، فضلا عن فصيل جناح مسلح يحمل اسم "سرايا السلام" وهو واحد من فصائل الحشد الشعبي الشيعي الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد التنظيم الإرهابي. وبدأ البرلمان العراقي الثلاثاء الماضي، عملية تصويت على بنود مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية وانتهى من إقرار 21 مادة على أن يستكمل التصويت خلال الجلسات المقبلة، وسط دعوات لتأجيل تلك الانتخابات. ويقول التيار الصدري، إن مشروع القانون يرسخ هيمنة الكتل الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة والأفراد ويحول دون وصولهم إلى المجالس المحلية. ومنذ أشهر طويلة يطالب الصدر بتغيير تشكيل المفوضية التي تتولى إدارة الانتخابات في البلاد. ويقول إن أعضاء مجلس المفوضية ينتمون للأحزاب النافذة ويميلون لصالح أحزابهم.