قبل أيام، جددت الدول الأربع التي تقاطع قطر، تأكيدها على ضرورة استجابة الدوحة لقائمة الـ13 مطلباً، قبل أن تبدأ المحادثات معها، لكن استمرار قطر في التعنت للاستجابة يبقي الأزمة الخليجية في المربع الأول. وفي الوقت نفسه، تظهر البيانات الاقتصادية لشهر يونيو الماضي أن واردات قطر تراجعت بسبب المقاطعة التي فرضتها معظم دول الجوار، وانخفضت الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين. وكانت الدول الأربع التي تقود مقاطعة قطر، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد أصدرت في 22 يونيو لائحة تضم 13 مطلباً الى قطر، شملت خفض العلاقات مع إيران، وإغلاق شبكة الجزيرة الفضائية. وقبل أسبوعين، أشار دبلوماسيون من الدول الأربع إلى ضرورة التزام الدوحة بستة مبادئ عامة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المبادئ تضمنت منع الملاذات الآمنة، ووقف تمويل الإرهابيين، ومكافحة التطرف، والكف عن التحريض على الكراهية والعنف، والامتناع عن التدخل في السياسات الداخلية للدول الأخرى. غير أن الدول المعنية أوضحت قبل أيام أنه بغض النظر عن المبادئ الستة، فإنها تصر على أن تفي قطر بالمطالب كلها، ومع استمرار الرفض والتعنت القطري للاستجابة للمطالب فإن الأزمة لاتزال تراوح مكانها. العودة لنقطة البداية • تظهر البيانات الاقتصادية لشهر يونيو أن واردات قطر تراجعت بسبب المقاطعة التي فرضتها معظم دول الجوار، وانخفضت الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين. • رغم أن تدفق الغاز الطبيعي المسال من قطر مستقر، حسب زعم نائب الرئيس التنفيذي للغاز وتسويق الطاقة والتجارة في «شل»، ستيف هيل، فإن مؤسسة «موديز» غيرت توقعات تصنيف قطر من مستقر إلى سلبي، مع التوقعات بأن الأزمة لن تنتهي بسرعة. وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، عبدالله الشايجي، معلقاً على آخر التطورات في الأزمة الخليجية: «لقد عدنا إلى نقطة البداية»، متابعاً: «لم نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. ساد الانطباع بأن المطالب الـ13 لا تعد لاغية فحسب، بل اختصرت في ستة مبادئ، ويبدو أن الأزمة الآن في تصعيد». وأشارت بيانات «بلومبيرغ» إلى أن المقاطعة التي تفرضها البلدان الأربعة تجبر قطر على البحث عن طرق بديلة وأكثر كلفة للتجارة، وقد انخفضت وارداتها في يونيو بنسبة 40% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. وقد جلبت قطر الأبقار جواً من ألمانيا لمعالجة تزايد الطلب على الحليب، وعمدت إلى تعديل مسارات خطوط الشحن الجديدة من خلال موانئ في سلطنة عمان. وقد خفض استطلاع قامت به وكالة «رويترز»، أخيراً، لاقتصادات الخليج، توقعات النمو الاقتصادي في قطر هذا العام إلى 2.3% مقارنة بتوقعات النمو السابقة المقدرة بـ3.5%. ومع ذلك، من السابق لأوانه الحكم على ما ستؤول إليه الأزمة الخليجية الراهنة. وزعم محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في مقابلة مع «سي إن بي سي» الأميركية، أن لدى مصرف الدوحة المركزي 40 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية، بالإضافة إلى الذهب، في حين أن هيئة الاستثمار القطرية لديها 300 مليار دولار من الاحتياطيات التي يمكن صرفها. وحاول المحافظ تبديد المخاوف والتقليل من أهمية الأزمة التي تواجهها الإمارة الصغيرة، قائلاً: «لدينا ما يكفي من النقد للتجاوب مع أي نوع من الصدمات». وتحاول هذه التصريحات توجيه رسالة إلى الداخل والخارج، مفادها أن الاقتصاد القطري على ما يرام، عكس التقديرات الدولية التي تقول بأن قطر تواجه أياماً عصيبة مع استمرار عزلتها؛ لأن موقعها الجيوسياسي يفرض عليها التعاون مع جيرانها. ورغم أن تدفق الغاز الطبيعي المسال من قطر مستقر، حسب زعم نائب الرئيس التنفيذي للغاز وتسويق الطاقة والتجارة في «شل»، ستيف هيل، فإن مؤسسة «موديز» غيرت توقعات تصنيف قطر من مستقر إلى سلبي، مع التوقعات بأن النزاع لن ينتهي بسرعة. ولا تلوح نهاية لهذا النزاع في الأفق في ظل سياسة العناد القطرية ومحاولتها الاعتماد على احتياطيها النقدي الضخم. وبعد يوم واحد من عودة الدول الأربع إلى مطالبها الـ13، قالت قطر إنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على المقاطعة. وطلبت الدوحة إجراء مشاورات مع السعودية والبحرين والإمارات، من أجل تسوية الخلافات التجارية، أو مواجهة التقاضي في منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية، علي الوليد آل ثاني. وتعد هذه الخطوة تصعيداً غير مسبوق تقوم به الدوحة في وقت كان ينتظر منها القيام بخطوات أكثر حكمة، واستعادة ثقة جيرانها الخليجيين وفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بدلا من المضي في سياستها التعنتية الرافضة للاستجابة الى المطالب المشروعة للدول الداعية لمكافحة الارهاب. تسفيتانا بارسكوفا - محللة وكاتبة في مؤسسة «ديفارجنت» للاستشارات في الولايات المتحدة