انتهت انتخابات لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية في جدة مساء أمس، بفوز يحيى مقبول رئيسا وسمير عيد نائبا للرئيس، بعد أن تنافس علي القرشي ويحيى مقبول على الرئاسة، وحسمت بالأغلبية لصالح مقبول، كما تنافس على النيابة كل من دولت باداود وسمير عيد، وفاز عيد بخمسة أصوات مقابل صوتين فقط لدولت باداود. وفي المقابل ترشح كل من يحيى مقبول وسمير عيد وغازي غراب وعلي القرشي للتمثيل في اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية، إلا أن القرشي تنازل لدولت باداود لتصبح أحد الأعضاء الأربعة المرشحين لتمثيل لجنة غرفة جدة بمجلس الغرف مع مقبول وعيد وغراب. ومن المتوقع أن تلعب دولت باداود دورا مهما في مجلس الغرف، باعتبارها أول امرأة سعودية تدخل مجال الاستقدام، ولما قامت به في الفترة الأخيرة من تمثيل في اجتماع وزارة العمل الذي حضره الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل للاستماع للعقبات التي تواجه مكاتب الاستقدام الأهلية في السعودية. وقالت لـ"الاقتصادية" دولت باداود، أول سعودية تدخل مجال الاستقدام، إنها ستسعى من خلال عملها باللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام خلال الفترة المقبلة، إلى خفض تكلفة الاستقدام التي أصبحت تثقل كاهل الأسر السعودية، مشيرة إلى أن تكلفة الاستقدام تخضع للعرض والطلب، مضيفة: "وقد صرحت بذلك وزارة العمل، وسيكون دوري من خلال لجنة الاستقدام الوطنية هو دراسة الأسباب و محاربة تجار الشنطة بكل ما استطعت لخفض الأسعار سواء من خلال رفض مساعدتهم في الحصول على التفاويض الإلكترونية، والإبلاغ عن أي مخالف في هذا الشأن". وأشارت إلى أن منع وزارة العمل بيع التفاويض الإلكترونية، جاء بعد أن أسهمت تلك التفاويض في حراك سلبي وأدت بشكل مباشر إلى رفع التكاليف، وبينت أنها ستقوم كذلك بمحاربة من يقومون ببيع العقود للفلبين أو أي دولة، وتابعت: "كما سأقوم من خلال اللجنة باستهداف المواطنين بالتوعية بخطورة التعامل مع تجار الشنطة". وأبدت باداود سعادتها للترشيح للجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف، ونوهت إلى أن دور اللجنة الوطنية للاستقدام هو دور استشاري، وغير تنفيذي، وتعتبر حلقة وصل مهمة بين أصحاب النشاط والجهات المختصة إذا فعلت دورها بشكل إيجابي. واستطردت: "ومن هذا المنطلق سيكون اهتمامي منصبا لوضع المسؤولين أمام الحقائق وأمام واقع وتحديات الاستقدام، بل سأسعى بكل اهتمام للوصول لكل مكتب استقدام للوقوف على معاناتهم، وسأقترح على اللجنة أن ينبثق منها "فريق اجتماعي إعلامي"، للتواصل مع أصحاب النشاط في المملكة، وأرغب في قيادة هذا الفريق ونقل التصورات للجنة ومن ثم أتابع وصول تلك التصورات للمسؤولين". وأضافت: "وبما أنني أيضا عضوة في لجنة غرفة جدة، فسأقترح عليهم نفس الاقتراح للتواصل مع أصحاب النشاط وأتمنى أن تعمم هذه الفكرة على جميع لجان الاستقدام بالغرف التجارية، فهي التي ستنقل كل المعاناة والمقترحات، فالحقيقة من خلال لقاء نائب وزير العمل لاحظت أن كثيرا من المعوقات لمكاتب الاستقدام غيبت عن المسؤولين، وهو ما أدى إلى جعل المكاتب متهمة أمام المواطن وأمام المسؤول"، وهذه النقطة التي سأبدأ منها، خاصة بعد أن وجدت استجابة كبيرة واهتماما من وزير العمل ونوابه، وبالتوجيه بسرعة عقد اجتماع لأصحاب مكاتب الاستقدام بناءً على طلبي، واستمع لنا الدكتور مفرج الحقباني الذي أحاطنا بكل اهتمام واستمع لمعاناتنا بصدر رحب، وفي ذلك الاجتماع لاحظت أن المسؤولين في وزارة العمل يتطلعون إلى مقترحاتنا ومستعدين لدعم مكاتب الاستقدام، بل يقدرون هذا النشاط الذي تحمل أصحابه الكثير، لذلك وضعت في خطتي القادمة مع اللجنة الوطنية مد الجسر مع المسؤولين بكل شفافية".