أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم قرارًا لاعتماد الإطار العام لتنفيذ مبادرات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، ليشمل برامج ومشروعات برنامج العمل التنفيذي لدعم وتحقيق أهداف مشروع تطوير، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (28185) في تاريخ 18/ 7/ 1435هـ، بالإضافة لبرامج ومشروعات مشروع تطوير الحالي. وجاء من مهام اللجنة المشكلة اعتماد التوجهات الإستراتيجية لمشروع تطوير، واعتماد المشروعات والبرامج التي ستنفذ والجهات المسؤولة عن التنفيذ من قطاعات الوزارة وشركات تطوير، واعتماد الخطط التعاقدية والميزانيات السنوية للبرامج والمشروعات، إضافة إلى الإشراف على سير عمل مشروع تطوير ومناقشة أدائه بشكل دوري وفقا لمؤشرات قياس أداء واتخاذ القرارات اللازمة، واعتماد المواصفات الفنية العامة للخدمات التي تقدمها شركتا النقل والمباني ومناقشة التقارير الربعية والسنوية للبرامج والمشروعات، واعتمادها، واعتماد تشكيل اللجان وصلاحياتها. ونص قرار سمو وزير التربية والتعليم على استمرار تنفيذ عقود برامج ومشروعات الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام الحالية والمزمع تنفيذها مستقبلًا ضمن العقد الإطاري الموقع بين مشروع تطوير وشركات تطوير وفقًا للترتيبات المعمول بها حاليًا، كما تضمن القرار إعادة هيكلة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، وتحديد مهامه من خلال وضع برنامج متابعة لبرامج مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ومتابعة الأطراف ذات العلاقة لإنجاز العمل وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطط التنفيذية ووفق مؤشرات قياس أداء KPI’s، وتقديم التقارير للجنة التنفيذية، والتوصية باعتماد المشروعات والبرامج والرفع للجنة التنفيذية للمشروع، ومناقشة خطط وميزانيات البرامج والمشروعات وفقًا للعقود أو المحاضر الموقعة مع شركات تطوير، والجوانب التمويلية للبرامج والمشروعات المعتمدة، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركة / الشركات المنفذة للمشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لإنهاء إجراءات التعاقد أو الإسناد والصرف للمشروعات الممولة من الوزارة، إضافة إلى متابعة إنجاز قطاعات الوزارة وشركات تطوير في ضوء نطاق العمل ومؤشرات الأداء ورفع التقارير الربعية والسنوية للجنة التنفيذية ومكتب إدارة المشروعات بوكالة التخطيط، وإنهاء إجراءات صرف الدفعات بعد التحقق من الإنجاز، وتسهيل التواصل بين الوزارة وشركات تطوير وتذليل الصعوبات، والتحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية واللجنة التنفيذية. كما تضمن قرار سموه نقل الكوادر الحالية في مكتب مشروع تطوير إلى إدارة مشروع تطوير، ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات، على أن يستمر عمل اللجان الفنية الحالية لمشروع تطوير إلى أن يتم إعادة تشكيلها.