رفعت إثيوبيا اليوم (الجمعة) حال الطوارئ المفروضة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في أعقاب احتجاجات عنيفة دامت أشهراً وأسفرت عن مقتل المئات. وألقي القبض على أكثر من 29 ألفاً خلال تلك الفترة. وقال وزير الدفاع سراج فغيسا أن حوالى 8000 منهم يحاكمون حالياً لمشاركتهم في أعمال العنف. وتفجرت الاضطرابات بسبب خطة تنمية للعاصمة أديس أبابا، وسرعان ما تحولت إلى تظاهرات أوسع ضد الحكومة احتجاجاً على السياسات وانتهاكات حقوق الإنسان. وتضمنت هجمات على شركات كثيرة منها مملوكة لأجانب. وقال فغيسا في تقرير تُلي على البرلمان «استقرار البلاد في وضع أفضل كثيراً. ولدى قوات الأمن القدرة على استعادة النظام في بعض المناطق التي لا تزال تشهد مشكلات أمنية». وأضاف أن السلطات اعتقلت خلال تلك الفترة حوالى 29 ألف شخص في أقاليم أوروميا وأمهرة والأمم الجنوبية وأيضاً في أديس أبابا. وتابع وزير الدفاع «7737 منهم يواجهون المحاكمة حالياً في اتهامات بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خلال الاضطرابات». وتم فرض حال الطوارئ ضمن إعلان يمنح أجهزة الأمن صلاحيات لتوقيف وتفتيش المشتبه بهم وتفتيش منازل من دون إذن قضائي.