أظهر تعميم علني في الولايات المتحدة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت أمس (الخميس) إجراءات من شأنها الإبقاء على استخدام استمارة، تطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة تقديم بيانات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وسيرة ذاتية تفصيلية وتاريخ تنقلاتهم وأسفارهم السابقة. وبدأ استخدام تلك الاستمارة في أيار (مايو) الماضي، في إطار جهود لتشديد إجراءات فحص الزائرين الوافدين، والتي تطلب أيضاً أرقام جوازات السفر السابقة كافة وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية وعناوين البريد الإلكتروني، إضافة إلى أرقام الهواتف ومعلومات سيرة ذاتية تعود لـ 15 عاماً مضت، تشمل عناوين الإقامة والتوظيف وأماكن السفر السابقة. ورفض مسؤول في وزارة الخارجية تقديم بيانات عن عدد المرات التي استخدمت فيها تلك الاستمارة أو الجنسيات التي يطلب منها ملء بياناتها منذ أيار، واكتفى بالقول ان ما يقدر بحوالى 65 ألف متقدم للحصول على تأشيرة دخول سنوياً سيشكلون «مظهراً من مظاهر التهديد» الذي يخول بإجراء فحوص إضافية. وكان «مكتب الإدارة والموازنة» الذي يجب أن يصدق على غالبية الطلبات الاتحادية الجديدة بالحصول على معلومات من الأشخاص، أجاز الاستمارة على أسس «طارئة» بما يسمح باستخدامها لستة أشهر بدلاً من مدة الثلاث سنوات المعتادة. ونشرت وزارة الخارجية تعميماً في السجل الاتحادي أمس يسعى إلى استخدام الاستمارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وعلى رغم أن الأسئلة الواردة في الاستمارة اختيارية، إلا أنها توضح أن عدم تقديم المعلومات المطلوبة قد يؤخر أو يحول دون إصدار تأشيرة الدخول.