< أمل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون «أن تنجح مهمة مكافحة الفساد لأن ذلك قد يؤدي الى إصلاح الاوضاع، خصوصاً أن لبنان أمام أزمــــة كبـــيرة تتطلب عملاً اقتصادياً سريعاً». وقال خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً موسعاً من قضاء كسروان الفتوح ضم نواباً حاليين وسابقين ووزراء سابقين وشخصيات قضائية وسياسية وعسكرية حضر للشكر له على إطلاق اسم الوزير والنائب السابق لويس ابو شرف على دار المعلمين والمعلمات في جونيه: «إن الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب كان اول مسؤول لبناني حاول بناء الدولة اللبنانية ووضع اسس تنظيمها، ولكن مع الاسف فإن مؤسسات الدولة ضعفت بمعظمها وتعثر عملها، ثم فقد لبنان السيادة والاستقلال والحرية، الذين شكلوا شعار معركتنا ونضالنا، والذي علينا اليوم، ونحن في السلطة، أن نحافظ عليه. ومن غريب الصدف أن يكون اليوم في السلطة «جنرالان» يحميان الدستور اللبناني والقوانين، فيما يتهم العسكريون بأنهم ينتهكون الدستور والقانون». واسف عون «لعدم وجود من يرغب في المحافظة على القوانين والدستور، إن في مرحلة الرئيس شهاب او في هذه المرحلة»، متسائلاً: «باسم اي شريعة نمارس الحكم ونتخذ القرارات؟ فإذا لم نحترم الدستور والقوانين، سنعود طبعا الى قانون الغاب الذي كنا نتخذ القرارات في السابق وفقاً لأحكامه، فيما نشهد كل يوم جدالاً ومحاولات لخرق الدستور». ولفت الى «أننا في كل مرة نفتش عن «الحاجب» الذي ارتشى من دون أن ننظر الى «الكبير» الموجود في أعلى المراكز والذي يحصل على الملايين، فـ «الحاجب» يحصل على ما هو زهيد ولا تنطبق عليه صفة الرشوة بل تنطبق على من يحصل على الملايين، فهنا تكمن مكامن الفساد الذي علينا مكافحته»، مؤكداً أن ذلك «سيكون عملاً مضنياً ومتعباً وسيخلق الكثير من العداوات، لأن من تمرس على عادات تقبل الرشاوى، بات يعتبرها حقاً مكتسباً له. لذلك، علينا في بعض الاحيان، أن نتخذ قرارات حاسمة، قد تكون موجعة، لأن من الضروري أن تسقط الحصانات عن كل من يمارسون الفساد وهؤلاء ليسوا بقليلين. إلا أن ذلك، يتطلب الكثير من التروي، لأن الارتدادات السياسية التي قد تنتج عن الامر صعبة، في ظل حيازة كل طرف جمهوره». وزاد: «إذا ما أجريت دراسة إحصائية قد تخلص الى أن اكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح متعلقاً بهذه الوسيلة، لما تحققه من مكاسب». وأضاف: «نحن لم نتخذ مبادرات لتنظيم اقتصادنا المتدهور منذ فترة طويلة ولم نهتم بعالمنا الاقتصادي الذي كان ريعياً يعتمد على تحقيق الارباح من خلال الفوائد المرتفعة. وقد أهمل مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءاً من الزراعة مروراً بالتجارة ووصولاً الى الصناعة، وشهدنا تراجعاً في النمو بعدما تحولت السوق اللبنانية الى سوق استهلاكية. فالارباح المالية التي يحققها لبنان تأتي من طريق الفوائد، ولذلك يتم صرفها بطريقة سريعة لأنها كمن يملك منزلاً ويرهنه بهدف الاستدانة، فمن الطبيعي أن يخسره في نهاية المطاف». وشدد على أن «العملة اللبنانية لا تدعم إلا عبر الانتاج وليس عبر الدين»، لافتاً الى «انخفاض قيمتها جراء السياسة التي كانت متبعة في السابق، والى زيادة نسبة الدين العام التي ستواصل ارتفاعها في المستقبل في حال واصلنا هذا النهج»، مؤكداً «عزمه متابعة هذا الموضوع وإصراره على العمل لتحسين الوضع الاقتصادي والانتقال به الى المسار التصاعدي». وخلال استقباله جمعية «سعادة السماء»، لفت عون الى ان «ثمة مآسي جماعية لا تقتصر على شريحة واحدة من المواطنين بل تتعداها الى من لا هوية لهم، ولا مسكن، او قدرة على الطبابة او تأمين ادنى مقومات العيش، بالاضافة الى الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة». وأكد «غياب الوعي الاجتماعي بهذه المآسي في ظل سيادة حب الذات»، مشدداً على «ضرورة تضافر الجهود الجماعية للقيام بمشاريع تعود بالفائدة على الفئات المحتاجة، نظراً الى عدم قدرة المعالجات التي تقوم على مستوى الافراد، على رغم اهميتها وفعاليتها، في الاستمرار على المدى البعيد».