أكدت الحكومة الألمانية أن برنامجا أطلقته لتحفيز طالبي اللجوء الذين ليس لديهم فرص للبقاء في ألمانيا على العودة طواعية إلى بلدانهم يسير بوتيرة بطيئة، ووجهت لهذا البرنامج انتقادات عديدة لا سيما من أحزاب المعارضة الألمانية. أعلنت الحكومة الألمانية مطلع هذا العام عن برنامج جديد يهدف إلى تشجيع وتحفيرز طالبي اللجوء الذين ليس لديهم فرصة للبقاء في ألمانيا، على العودة طواعية إلى بلدانهم. إلا أن وتيرة تنفيذ هذا البرنامج لا تسير كما كان متوقعا، إذ لا تزال بطيئة حتى الآن، بحسب بيانات الحكومة. فقد ذكرت وزارة التنمية الألمانية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن أربعة مكاتب فقط من إجمالي 11 مكتب استشارات من المخطط إقامتها في البلقان وأفريقيا، بدأت عملها حتى الآن، من أحدثها مكتب الاستشارات في تونس، والذي قدم استشارات لـ 330 تونسيا فقط حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي. وكان وزير التنمية الألماني غيرد مولر توقع خلال افتتاحه المركز في تونس في آذار/مارس الماضي، أن يتردد على المركز خلال عامه الأول نحو ألفي تونسي. وبوجه عام، تهدف هذه المراكز إلى التوسط في إيجاد فرص تدريب وعمل للمهاجرين العائدين لبلدانهم، بالإضافة إلى دعم تأسيس الشركات، ومن المقرر افتتاح مراكز مماثلة خلال الأشهر المقبلة في المغرب ونيجيريا وغانا والسنغال. وانتقدت الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" هذه المراكز، معتبرة إياها "مبادرة للعلاقات العامة". وقالت خبيرة الشؤون التنموية في الحزب، هايكه هينزل: "ليس مفهوما بالنسبة لي حتى الآن كيف يمكن عبر هذه المراكز مواجهة النسب المرتفعة للبطالة التي تجبر الكثيرين على الفرار من بلدانهم" تجدر الإشارة إلى أن لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) خصصت العام الماضي 150 مليون يورو لهذا البرنامج. ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا)