سلط بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الإسبوعي الضوء على انتعاش وثبات ارتفاع مؤشرات النفط خلال مُعظم النصف الأول من العام الجاري 2017م. وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أن أسعار النفط بلغت في المتوسط خلال معظم الأشهر الستة الأولى من 2017، حوالي 54 دولارا للبرميل وذلك حتى نهاية شهر مايو بعد الاتفاق الذي أبرم في نهاية عام 2016 بين منظمة أوبك وبعض المنتجين الرئيسيين من خارج المنظمة على خفض الإنتاج، ثم تراجعت الأسعار إلى 48 دولارا للبرميل في المتوسط خلال شهري يونيو ويوليو، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف من ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة المعروض من نيجيريا وليبيا اللتين أعفيتا من اتفاقية منظمة أوبك. ووفقا للتحليل ففي نهاية شهر يوليو، انتعشت أسعار النفط مرة أخرى، حيث ارتفعت بنسبة 13% من أدنى مستوى لها عند 47 دولارا للبرميل في بداية الشهر إلى 53 دولارا للبرميل في نهايته، وجاء الانتعاش على الرغم من استمرار الارتفاع في إنتاج الولايات المتحدة واستمرار المخاوف بشأن نمو العرض من نيجيريا وليبيا، وهو ما أثار التساؤل عن الأسباب وراء الانتعاش. ونوه التحليل إلى أن هناك عاملين رئيسيين وراء ارتفاع أسعار النفط، يتمحور أولهما حول "بدء مخزونات النفط الخام في الانخفاض" وذلك بعدما كانت ترتفع باستمرار في وقت سابق من العام الجاري وعلى الرغم من استقطاعات منظمة أوبك، ففي الولايات المتحدة، بدأت مخزونات النفط الخام في الانخفاض بشكل خاص في شهر يوليو على نحو أسرع مما كان متوقعا، حيث انخفضت بمعدل 5ر6 مليون برميل في المتوسط كل أسبوع مقارنة بمتوسط زيادة قدرها 9ر0 مليون برميل خلال النصف الأول من عام 2017. وحسب التحليل فقد تسارعت عملية سحب المخزونات في الولايات المتحدة بفضل جهود منظمة أوبك التي استهدفت خفض الصادرات، وتحدث وزير الطاقة السعودي عن خفض الصادرات إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، وفي نهاية يوليو أعلن أن إجمالي الصادرات سيبلغ 6ر6 مليون برميل يوميا، وفي جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن تنخفض المخزونات من ذروتها التي بلغت 02ر3 مليار برميل في مايو إلى 99ر2 مليار برميل بحلول نهاية 2017. وبموجب التحليل، فقد تناول السبب الثاني ، تكثيف "أوبك" وبعض المنتجين الرئيسيين خارجها جهودهم لتعزيز الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بنهاية شهر يوليو، حيث بلغت نسبة الالتزام بالاتفاقية داخل أوبك 100% خلال الربع الأول من العام لكن تراجعت هذه النسبة قليلاً إلى 94%خلال النصف الأول من 2017 ككل، في الوقت ذاته، تحسنت نسبة الالتزام بالاتفاقية من خارج أوبك من 18% في الربع الأول إلى 61% للسنة حتى الآن. وأشار التحليل إلى أن هذا الأمر يترك مجالا لتحسن الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج، خاصة وأنه في 24 من شهر يوليو ذكرت لجنة المراقبة لأوبك والمنتجين من خارجها أنها ستحاول زيادة نسبة الالتزام بخفض الإنتاج، وبأيام قليلة بعد ذلك، أكد عدد من المنتجين الرئيسيين، بما في ذلك الإمارات والكويت، التزامهم بالاتفاقية وأكدوا أنهم سيقومون بخفض أكبر في إنتاجهم، وأعطت هذه التصريحات دفعة قوية للأسعار. وأبقى تحليل بنك قطر الوطني على توقعاته السابقة بشأن أسعار النفط، والتي أوضح فيها أن الأسعار ستكون محكومة بسقف سعر التعادل للنفط الصخري الذي من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 55 دولارا للبرميل في العام الجاري 2017 و58 دولارا في عام 2018. ونوه التحليل إلى أن الإبقاء على التوقعات يحكمه دلالات كوصول متوسط أسعار النفط لـ 52 دولارا للبرميل، وكما هو متوقع، فإن عملية إعادة التوازن في سوق النفط العالمي تجري على قدم وساق، وتشير أحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن السوق سيشهد نقصاً في المعروض بحوالي 700 ألف برميل في اليوم في 2017 و600 ألف برميل في اليوم في 2018، وتسعى أوبك إلى تقليص المخزونات إلى متوسطها التاريخي لخمس سنوات، رغم أنه من غير المتوقع انخفاض المخزونات إلى ذلك المستوى عند انتهاء مدة الاتفاق الحالي (مارس 2018)، ولذلك ستضطر أوبك لتمديد تخفيضات الإنتاج بغية الوصول لحجم المخزون المستهدف ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى حدوث ارتفاع كبير في الأسعار، وفي المقابل يرجح أيضا قيام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة بزيادة الإمداد عندما تتجاوز الأسعار سعر التعادل للنفط الصخري.;