باشرت الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا أعمالها السبت بإقالة النائبة العامة لويزا أورتيغا من مهامها. وأفادت الجمعية بأن "المدافع عن الشعب" طارق وليم صعب سيحل موقتا مكان أورتيغا، كما قررت الجمعية أن تكون ولايتها لسنتين كحد أقصى. وهذا القرار هو أول قرارات الجمعية التأسيسية خلال الجلسة التي باشرت خلالها ممارسة صلاحياتها. أقالت الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا السبت النائبة العامة لويزا أورتيغا من مهامها، وهي تعتبر من أبرز مناهضي الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. وقالت الجمعية إن "المدافع عن الشعب" طارق وليم صعب سيحل موقتا مكان أورتيغا، كما قررت الجمعية أن تكون ولايتها لسنتين كحد أقصى. وباشرت الجمعية المزودة بصلاحيات غير محدودة أعمالها السبت، غداة جلسة افتتاحية انتقدت من كل حدب وصوب وفاقمت الاستقطاب في بلد بات على شفير الهاوية. وصباحا أكدت النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا أن الجيش يحاصر مقر النيابة العامة في كراكاس السبت. ونشر المكتب الإعلامي للنيابة العامة صورا بدا فيها عناصر الحرس الوطني متمركزين على مداخل مقر النيابة وفي محيطه. وكتبت أورتيغا على تويتر "أرفض الحصار على النيابة العامة وأشجب هذا الإجراء الاعتباطي أمام المجتمعين الوطني والدولي". وقالت أورتيغا "إنها ديكتاتورية! إنهم لا يكتفون باعتقال الناس بشكل تعسفي فحسب، بل يحاكمونهم أمام القضاء العسكري، والآن يمنعون النائبة العامة من الدخول إلى مكتبها". وأكدت أورتيغا أنها مصممة على مواصلة "الكفاح من أجل الحرية والديموقراطية في فنزويلا". والجمعة طالبت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فنزويلا باتخاذ اجراءات لحماية أورتيغا معتبرة أن حياتها مهددة. السوق المشتركة في أمريكا الجنوبية تعلق عضوية فنزويلا قرر وزراء خارجية البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي السبت تعليق عضوية فنزويلا في السوق المشتركة في أميركا الجنوبية (ميركوسور) "لانتهاكها النظام الديمقراطي". وقال الوزراء في بيان إثر اجتماع في ساو باولو بالبرازيل إن قرار "التعليق اتخذ بسبب ما تقوم به حكومة نيكولاس مادورو، ويشكل دعوة إلى بداية فورية لعملية انتقال سياسي وعودة النظام الديمقراطي". وسبق أن استبعدت فنزويلا من السوق المشتركة في كانون الأول/ديسمبر لأسباب تجارية. لكن استخدام كلمة "النظام الديمقراطي" يضفي على القرار بعدا سياسيا. ولم تستخدم هذه الكلمة إلا مرة واحدة في السابق، وتحديدا في 2012 لمعاقبة الباراغواي بعد إسقاط الرئيس فرناندو لوغو. وأضاف الوزراء إن "التعليق لن يرفع (...) إلا متى اعتبر الأعضاء الآخرون في المجموعة أن النظام الديمقراطي قد أعيد تماما". واشترطت الدول المؤسسة للسوق للتراجع عن هذا الإجراء "الإفراج عن السجناء السياسيين وإعادة صلاحيات السلطة التشريعية وإحياء البرنامج الزمني للانتخابات وإلغاء الجمعية التأسيسية". دستور 1999 كانت النيابة العامة قد طلبت الجمعة إلغاء تنصيب الجمعية التأسيسية بعد يومين من فتح تحقيق في شبهات تزوير شابت عملية التصويت لانتخابها في 30 تموز/يوليو. لكن هذه المبادرة لا تملك فرص نجاح كبرى، نظرا إلى إبطال المحكمة العليا قراراتها السابقة كافة. ومهمتها تقضي، بحسب الرئيس مادورو، بإحلال "السلام" وإنعاش الاقتصاد في هذه الدولة النفطية التي كانت في السابق تتمتع بموارد هائلة. وتتهم المعارضة الرئيس الاشتراكي بالسعي من خلالها إلى تعزيز صلاحياته وتمديد ولايته التي تنتهي في 2019. أدى أعضاء الجمعية اليمين الدستورية الجمعة في غياب الرئيس، حاملين الورد الأحمر في أيديهم وصورا كبيرة لهوغو تشافيز وسيمون بوليفار رمز الاستقلال في فنزويلا. وقالت رودريغيز (48 عاما) المعروفة بتمسكها بمبادئ "الثورة البوليفارية"، "أتعهد الدفاع عن الأمة في وجه أي اعتداء أو تهديد". ويجتمع أعضاء هذه الجمعية الذين يتمتعون بصلاحيات مفتوحة تفوق حتى صلاحيات الرئيس، في "القاعة البيضوية"، على بعد بضعة أمتار من تلك التي يجتمع فيها نواب المجلس التشريعي المنتخب في نهاية 2015 والمؤلف بأغلبيته من أحزاب المعارضة. ويتخوف البعض من حدوث اشتباكات في المبنى. تعايش قالت ديلسي رودريغيز في تصريحات حصرية لوكالة الأنباء الفرنسية، قبل بضعة أيام من انتخابها "ما نصبو إليه هو التعايش (...) ما لا يمكن أن يحدث هو أن تنكر السلطات المنتخبة قرارات الجمعية التأسيسية". والجمعية التأسيسية مخولة حل البرلمان. وأكد الائتلاف المعارض المعروف بـ"طاولة الوحدة الديمقراطية" على "تويتر"، "لن نستسلم". وأثار انتخاب الجمعية التأسيسية الأحد وسط أعمال عنف أودت بحياة عشرة أشخاص، موجة من الاستنكار الدولي. وقتل أكثر من 120 شخصا في المجمل في أربعة أشهر من التظاهرات ضد الرئيس الاشتراكي. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 05/08/2017