نواكشوط - الأناضول - أدلى الناخبون الموريتانيون، أمس، بأصواتهم على استفتاء التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة، والتي أثارت جدلاً واسعاً، إذ شهدت مراكز الاقتراع إجراءات أمنية مشددة وسط إعلان المعارضة مقاطعتها للاستفتاء. وتتضمن التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) وتغييرعلم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية. واعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن غياب الاتحاد الأوروبي عن مراقبة التصويت «لا تأثير له». وقال، عقب الإدلاء بصوته، إن المعارضة المقاطعة للاستفتاء «مجرد أقلية لم يعد لها وجود إلا في شبكات التواصل الاجتماعي». في المقابل، أبدت المعارضة الموريتانية خشيتها من عمليات تزوير واسعة، فقد قال الرئيس الدوري لـ «المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة»، وهو تحالف من أحزاب معارضة، محمد جميل ولد منصور «رصدنا أدلة تثبت أن السلطات تحضر لعملية تزوير». وأضاف «قامت السلطات بإقالة رؤساء عدد من المكاتب يشتبه في أنهم لن يقبلوا التزوير، كما وصلتنا معلومات بأنه لا وجود لمراقبين دوليين لهذه الانتخابات».