دخلت 16 منشأة صناعية حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة وصلت نسبتها إلى 100%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موزعة على 11 منشأة في مدينة أبوظبي ومنشأتين في العين وثلاث منشآت في الظفرة، وذلك بقيمة استثمارية إجمالية بلغت أكثر من 3.8 مليارات درهم. وأفاد التقرير النصف سنوي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن عدد الرخص الصناعية الجديدة المسجلة لدى المكتب خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 133% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ 21 رخصة موزعة على 12 رخصة في مدينة أبوظبي وسبع رخص بالعين ورخصتين في الظفرة. وأشار التقرير في بيان أمس، إلى أن نشاطي الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية سجلا أربع رخص صناعية جديدة لكل منهما لدى مكتب تنمية الصناعة، تلاهما صناعات الأخشاب والكرتون والورق، وصناعات تجميع الأجهزة والمعدات، وصناعات مواد البناء، وصناعات «الفايبر جلاس» و«البلاستيك» والإسفنج بمعدل ثلاث رخص جديدة لكل منها، إضافة الى رخصة واحدة للصناعات الغذائية. وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري «حرص حكومة إمارة أبوظبي على الأخذ بالعوامل الداعمة للقطاع الصناعي، وذلك من خلال تبني المبادرات والمشروعات التي من شأنها أن تعزز من تنافسية القطاعات الصناعية في الإمارة». وأوضح المنصوري أن «مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي، خلال العام الماضي بلغت 50 ملياراً و587 مليون درهم، مقارنة مع 50 ملياراً و324 مليون درهم في عام 2015، وذلك بنسبة نمو بلغت 0.5%». من جهته، قال المدير العام بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، المهندس أحمد هلال البلوشي، إن «مكتب تنمية الصناعة يعمل حالياً على تحسين إجراءات الرخص الصناعية، كإحدى مبادرات التمكين المهمة لتحقيق نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية للقطاع الصناعي». وأضاف البلوشي أن «المكتب يعكف حالياً من خلال التعاون مع مركز أبوظبي للأعمال على إنهاء عملية دمج كلي لإجراءات معاملات كل خدمات التراخيص الصناعية المستحدثة مع الخدمات، التي يقدمها المركز عبر التطبيق الذكي ADBC والموقع الإلكتروني للدائرة».