أصدرت اقتصادية دبي 55 رخصة فورية، خلال الأسبوع الأول من إطلاق مبادرة تعنى بمنح المستثمرين رخصة فورية في خطوة واحدة خلال خمس دقائق، ودون الحاجة إلى عقد تأسيس الشركة، أو عقد إيجار الموقع للسنة الأولى فقط، لكنها تلزم المستثمر بنقل موقع ممارسة النشاط، وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد قبل نهاية العام الأول لإصدارها. وأوضحت اقتصادية دبي أنها طبقت مبادرة «الرخصة الفورية» لتعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي، إذ تعمل من خلال خفض زمن إجراء معاملة تأسيس الشركات بنسبة 90%، على رفع مرتبة دولة الإمارات في تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية، الذي تحتل فيه دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً. وأكدت أن مبادرة «الرخصة الفورية» تدعم أيضاً توجهات دبي، لتعزيز التعاملات الحكومية الذكية وإسعاد المتعاملين مع الجهات الحكومية. وقال مستثمرون أصدروا رخصهم الفورية في دبي، إن الرخصة تعزز وجود بيئة تنافسيّة عادلة بين الشركات القائمة، وبالتالي تعزيز استمرارية الشركات ذات الجودة الأعلى في الأسواق. تطوير الإجراءات خطوات إصدار رخصة فورية 1. الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية لاقتصادية دبي. 2. إدخال بيانات الشركاء. 3. إصدار إذن الدفع.. والدفع إلكترونياً أو في المنافذ المعتمدة. 4. تسلّم الرخصة. وتفصيلاً، كشف تقرير لاقتصادية دبي، أن مبادرة «الرخصة الفورية» ستعمل على رفع مرتبة دولة الإمارات في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، من خلال تطوير الإجراءات للوصول للمراتب الأولى حسب «أجندة دبي 2021». وأكد التقرير أن المبادرة تخفض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركة، والحصول على الرخصة بنسبة 90%، إضافة إلى خفض الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وتسجيل الشركة خلال خمس دقائق. ولفت إلى أن للمبادرة دوراً في تعزيز التوجه الحكومي لدبي في نشر المعاملات الذكية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة dubaided.gov.ae، كاشفاً أن عدد الرخص الفورية الصادرة خلال الأسبوع الأول من إطلاق المبادرة الشهر الماضي، بلغ 55 رخصة. القدرة التنافسية وشدد التقرير على أن اقتصادية دبي تعتمد نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال، ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة، لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة، والعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة، ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي. وتوقع تقرير اقتصادية دبي تسجيل نحو 2000 رخصة تجارية حتى النصف الأخير من عام 2017. وجهة جاذبة وأشار التقرير إلى أن إصدار الرخصة الفورية يرسخ مكانة دبي، وجهة جاذبة للشركات وبوابة النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية، ويعمل على تحفيز بيئة الأعمال، مؤكداً أن اقتصادية دبي تعمل بشكل دوري على إطلاق المبادرات ومنها مبادرة الرخصة الفورية. وشدّد التقرير على أهمية رضا المتعاملين عن الخدمات، والرخصة الفورية، ودورها في التسهيل على المستثمر، داعياً المستثمرين إلى الاطلاع على الفوائد التي تحققها هذه الرخصة من أجل اختيارها. تنوّع الرخص إلى ذلك، قال صاحب رخصة «بكسل تك»، نبيل محمد الناغي، إن اقتصادية دبي سباقة في المبادرات التي تشبع حاجات المستثمرين، من خلال التنوع في إصدار الرخص التجارية، إذ إن هناك الرخص العادية، ورخصة التاجر الإلكتروني، والرخصة الفورية. وأكد أن هذا التنوّع في الرخص، يعزز الابتكار والتميّز وإنشاء الأسواق الجديدة، لافتاً إلى أن إصدار الرخصة الفورية فرصة لرواد الأعمال للاستفادة منها بتحويلها إلى مكاسب. اختيار الموقع من جانبه، قال صاحب رخصة «أوسيلشوس»، أحمد غناوي، إن تبسيط الإجراء في خطوة واحدة يزيد من القدرة التنافسية لإمارة دبي، لافتاً إلى أن المدة الزمنية الممنوحة، وهي سنة واحدة في اختيار الموقع، مناسبة جداً للبحث عن الموقع المناسب لمزاولة النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن بعض الشركات لم تكن موفقة في اختيار الموقع، وبالتالي بدأت في البحث عن مواقع جديدة، ما يعد تكاليف إضافية على المستثمر، في وقت تفشل بعض الشركات، وتخرج من السوق، نتيجة عدم التوفيق في اختيار الموقع المناسب لمزاولة النشاط. بيئة تنافسية بدوره، قال صاحب رخصة «تيكو دياغنستيكس»، محمد شعباني، إن مبادرة «الرخصة الفورية» تسهم في توفير بيئة تنافسيّة شريفة بين الشركات القائمة، وبالتالي تعزيز استمرارية الشركات ذات الجودة الأعلى في الأسواق. وأشار إلى دور المبادرة في تقديم عدد أكبر من الخدمات والمنتجات للأفراد، وإيجاد أسواق جديدة واستحداثها، ومنح الحافز والدعم الكامل لتحقيق إنجازات غير مسبوقة. وأوضح أن تطبيق «الرخصة الفورية» يعزز النمو الاقتصادي لإمارة دبي، ويرفع مستوى الدولة ومرتبتها في تقرير البنك الدولي.