أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن «المشاريع والبرامج التي أقرتها الوزارة لتنظيم سوق الاستقدام، مثل موقع (مساند) الذي يوفر كل ما يتطلب من معلومات وإجراءات، ومشروع أتمتة طلبات الاستقدام الذي أُطلق قبل نحو شهر ونصف الشهر، تهدف إلى إلى ضبط سوق الاستقدام»، مؤكد أن مراقبتها إجراءات الاستقدام، تهدف إلى حفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة.   أكد الفهيد، خلال الاجتماع الذي عقده، صباح اليوم، مع ممثلي السفارة الهندية يتقدمهم السكرتير الأول آي بي لاكرا، بحضور زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، وسعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أن «إجراءات استقدام العمالة الهندية تتم عن طريق المكاتب والشركات وليس عن طريق السفارة أو القنصلية».   أشار الفهيد إلى تكليف شركة «تكامل» إتمام إجراءات استقدام العمالة المنزلية من الهند، لافتا إلى ضرورة تسهيل إجراءات الاستقدام، ووضوحها بالنسبة للقطاع الخاص. من ناحية أخرى، أجاب ممثلو السفارة الهندية على استفسارات ممثلي القطاع الخاص السعودي، المتعلقة باتفاقية استقدام العمالة الموقعة بين المملكة والهند، وتزويدهم بنسخ من جميع متطلباتهم. يذكر أن هذا الاجتماع جاء بعد خمسة أيام من بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من الهند، وفق الاتفاقية الموقعة بين المملكة والهند، المتضمنة الكثير من الضوابط والالتزامات، من أبرزها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل تحدد فيها الحقوق والواجبات كافة، وتوفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، إضافة لوضعها عدة اشتراطات لقبول العمالة الوافدة، وعلى رأسها حسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، واجتياز الفحص الطبي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل»: مراقبة إجراءات الاستقدام ضرورة لضبط السوق