صوّت مجلس الأمن ليل السبت، على مشروع قرار تحت الفصل السابع اتفقت الولايات المتحدة والصين على كل بنوده في مقابل عدم إبداء روسيا أي اعتراض علني، وقضى بتشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، واقتطاع موارد مالية أساسية عنها، خصوصاً تلك التي توفرها صادراتها من الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية، ويضيّق حركة النقل البحري ومنافذ العملة الصعبة التي تحصل عليها. وشملت لائحة العقوبات المرفقة بمشروع القرار ٩ مسؤولين عسكريين وماليين، و٤ مؤسسات هي «مصرف التجارة الخارجية» و «المؤسسة الكورية الوطنية للتأمين» و «مصرف كوريو الائتماني للتنمية» و «مجموعة شركات مشروع مانسوداي عبر البحار». ومنح الاتفاق الأميركي- الصيني واشنطن مزيداً من وسائل الضغط على كوريا الشمالية، في مقابل حصول بكين على بنود تلزم الأميركيين احترام سيادة كوريا الشمالية والعمل لإيجاد حل سلمي باستخدام الديبلوماسية في شبه الجزيرة الكورية. وفيما ظل الترقب قائماً من احتمال اعتراض روسيا على بعض بنود مشروع القرار ذات الطابع التقني خصوصاً في الفقرات التنفيذية التي تحظر جانباً مهماً من التجارة الخارجية لكوريا الشمالية، وتكبل قدرتها على الحصول على العملة الصعبة، اعلن ديبلوماسي غربي في مجلس الأمن ان العقوبات التي يتضمنها مشروع القرار ستحرم كوريا الشمالية من ثلث صادراتها التي يقدر حجــمها السنــــوي بنحو ٣ بلايين دولار. ويحظر مشروع القرار بيع كوريا الشمالية الفحم والحديد الخام والرصاص أو نقلها وتصديرها مأكولات بحرية، ويشدد على ضرورة تقيد كل الدول بحظر استيراد هذه المواد منها عبر أراضيها، أو على متن سفن تحمل أعلامها. كما يحظر فتح الدول مؤسسات وشركات مشتركة مع مؤسسات أو أفراد من كوريا الشمالية، أو توسيع مؤسسات مماثلة قائمة، ويطالب الدول بتصفية ودائع تابعة لمؤسسات أو أفراد مدرجين على لوائح العقوبات في كوريا الشمالية. ويجدد المشروع ايضاً تأكيد حظر كل المواد المتصلة بالأسلحة النووية والكيماوية، ويدعو بيونغيانغ الى الانضمام عاجلاً الى المعاهدات الدولية الخاصة بحظر انتشار هذه الأسلحة. كما يؤكد ضرورة أن تتشدد الدول في التقيد بنظام العقوبات المفروض على كوريا الشمالية، وأن تتبادل المعلومات عن مدى تقيدها بها، والإبلاغ عن انتهاكات محتملة سواء في ما بينها او مع لجنة العقوبات في مجلس الأمن. وفي مقابل هذه المحظورات، حصلت الصين على فقرات سياسية تؤكد التزام كل الدول خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية والدعوة الى استئناف المفاوضات السداسية للتوصل الى حل سلمي ونزع السلاح النووي بالطرق السلمية. وينص مشروع القرار على دعم مجلس الأمن استئناف المحادثات السداسية بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالطرق السلمية، وعلى أن تحترم الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سيادة كل الدول ووجودهما السلمي. وكانت بيونغيانغ اعلنت اطلاق اول صاروخ عابر للقارات في 4 تموز (يوليو) الماضي، ما اعتبرته القوى الكبرى تهديداً للأمن العالمي. ثم اطلقت صاروخاً ثانياً من النوع ذاته في 28 الشهر ذاته.