حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة اليوم (السبت)، أن بلاده سترد في الشكل «المناسب» على أي انتهاك للاتفاق النووي، وذلك خلال أدائه اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس الشورى على وقع انتقادات لحلفائه الإصلاحيين. وقبل أدائه اليمين، استقبل روحاني (68 عاماً) وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني داعياً إلى بذل جهد أكبر للحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والدول الكبرى في 2015 بعد عقوبات أميركية جديدة على طهران. وقال في خطاب تنصيبه إن «الجمهورية الإسلامية لن تكون المبادرة إلى انتهاك الاتفاق النووي (...) لكنها لن تبقى أيضا صامتة إذا لم تف الولايات المتحدة بالتزاماتها». وأضاف أن «إيران (...) سترد على العقوبات بتدابير ملائمة ومتبادلة». وتعتبر إيران أن العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف خصوصاً البرنامج الباليستي لطهران والحرس الثوري تشكل انتهاكا للاتفاق النووي لانها تمنع البلاد من تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع بقية العالم والإفادة من الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج اليها. وفي وقت سابق قال روحاني إن «انتهاك الحكومة الأميركية المتكرر لالتزاماتها والعقوبات الجديدة على إيران (...) يمكن أن تكون مدمرة» للاتفاق النووي. وبدأ روحاني، ولايته الثانية رسمياً أول من أمس بعدما صادق المرشد آية الله علي خامنئي على انتخابه. وتطرح التشكيلة الحكومية تساؤلات في إيران حيث يواجه روحاني منذ أيام انتقادات مسؤولين يأخذون عليه أنه تخلى عن تعيين نساء في مناصب وزارية ولم يمنح سوى مناصب قليلة للإصلاحيين الذين ساندوه في حملته الانتخابية. وكانت الحكومة السابقة تضم ثلاث نساء بين نواب رئيس الوزراء. وقال نائب رئيس حزب «الثقة الوطنية» الإصلاحي رسول منتجب نيا إن «الإصلاحيين أتاحوا انتخاب روحاني في 2013 و2017 (...) يجب أن يستمع إلى الذين ساندوه»، وفق ما نقلت عنه صحيفة «أرمان». وانسحب المرشحون الإصلاحيون من السباق في العامين المذكورين دعماً لروحاني الذي انتخب في المرتين على وعد بتطبيع العلاقات مع الغرب وتعزيز الحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية. وقال رئيس حزب «وحدة الشعب» الإصلاحي علي شخوري إن «روحاني أثار تطلعات كبرى ويبدو اليوم أنه أخذ مسافة» عنها. وأكد أنه بعدوله عن تعيين نساء في مناصب وزارية، إنما أراد «تفادي المشكلات مع رجال الدين» و«تجنب أي صعوبات محتملة» في بداية ولايته. ولم يكشف الرئيس بعد تشكيلة حكومته، وأمامه مهلة أسبوعين اعتبارا من اليوم لإعلانها، ولا للحكومة من أن تنال ثقة مجلس الشورى. ومن المتوقع بحسب مصادر عدة أن يحتفظ وزيراً الخارجية محمد جواد ظريف والنفط بيجان نمدار زنقنة بمنصبيهما. وقال روحاني في كلمة أول من أمس إن «هدف الحكومة هو تحسين صورة إيران في العالم، وحماية حقوق الشعب، وإنهاء الفقر، وحماية الديموقراطية الدينية وأصوات شعبنا». ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي لروحاني بالنجاح. ودعا خامنئي مجدداً إلى تحقيق الاكتفاذ الذاتي وبناء «اقتصاد مقاومة». وكان انتقد مراراً بطء وتيرة التعافي الاقتصادي منذ رفع معظم العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية العام الماضي.