أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بفرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية، يحرم بيونغ يانغ من عائدات صادراتها في قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري وهي عائدات تقدر بنحو مليار دولار سنويا. وينص القرار 2371 أيضا على منع إقامة أي شركة جديدة مشتركة بين شركات كورية شمالية وأجنبية ووقف كل استثمار إضافي في الشركات الموجودة حاليا، كما يمنع زيادة حصصها من العاملين في الخارج. ويجمد القرار كذلك التعامل مع بنك التجارة الأجنبي في كوريا الشمالية الذي يدير التداولات بالعملات الأجنبية. وفي أول رد فعل على القرار الأممي، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدوره بالإجماع قائلا إن العقوبات ستكون لها تأثير مالي كبير ، مضيفا على موقع تويتر “ إنها أكبر حزمة عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية”. ويهدف القرار إلى دفع بيونغ يانغ إلى التفاوض بعد قيامها بإطلاق صاروخين عابرين للقارات في الرابع من تموز/ يوليو الماضي ثم في 28 من الشهر نفسه، وهو ما اعتبرته القوى الكبرى تهديدا للأمن العالمي. ومنذ أول تجربة صاروخية لكوريا الشمالية في 2006، عمدت الأمم المتحدة إلى فرض حزمة من العقوبات على بيونغ يانغ لإثنائها على المضي قدما في برنامجها الصاروخي والنووي.