مأرب (اليمن) ـ دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "الضغط الجاد على الحوثيين لإرسال جميع الإيرادات المالية "التي تستحوذ عليها" إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن(جنوب). ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحكومة طالبت، في اجتماع لها بعدن، المنظمات الدولية بالضغط على الحوثيين لإرسال الإيرادات إلى البنك المركزي، "حتى تفي بكل التزاماتها تجاه كافة أبناء الشعب اليمني". وأضافت الحكومة أنها عازمة "على استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة رغم إصرار الحوثيين على رفض الحل السياسي، وتنفيذ المرجعيات المتوافق عليها محليا ودوليا". واتهمت الحكومة الحوثيين "بالاستمرار في سرقة ممتلكات الدولة، والسيطرة على الإيرادات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ورهن قرارهم بيد داعميهم في طهران". وترفض الحكومة اليمنية دفع رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتطالب الحوثيين بدفع الإيرادات المالية إلى البنك المركزي في عدن، لتقوم الحكومة بدفع المرتبات. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرر في سبتمبر/أيلول 2016، نقل البنك المركزي إلى عدن، واتهم الحوثيين وحلفائهم، الذين سيطروا على مقره في صنعاء، بـنهب" 3.5 مليار دولار، من الاحتياطي النقدي، الأمر الذي أثر فنيا على أدائه. ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014. وبخصوص ميناء الحديدة، قال المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ "إنه ليس الهدف، وإنما مدخل لحل الأزمة"، محذرًا في الوقت ذاته من "مشكلة عسكرية" قد تنتج عن بقاء قضية الميناء دون حل. واكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، "أن الخروج من الأزمة يتطلب العودة إلى مخرجات الحوار، وتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. واعتبر بن دغر في كلمة له بجامعة عدن السبت، إلى أن "الحوثي وصالح شنوا الحرب مخرجات الحوار، لأن فيها "توزيعاً عادلاً للثروة والسلطة صيغة الدولة الاتحادية".