في تقرير أعدّه الأستاذ ساعد الثبيتي (صحيفة الوطن,عدد الاثنين 5 شوال 1434هـ)، ذكر مانصه (وثّق مراقبو الديوان قيام إحدى الجامعات بالتعاقد مع 48% من أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين، إلى جانب ضعف استفادة عدة جامعات من القوى البشرية الوطنية في العمل الأكاديمي، دون أسباب واضحة ). لن أتولى في هذا المقال الدفاع عن جامعة بعينها أو تبرير تصرفاتها، فإدارتها هي الكفيلة بفعل ذلك. لكنني أود أن أستصحب هذا الرصد لديوان المراقبة العامة، لكي أتحدث عن أهمية تواجد ( نسبة ما ) من المتعاقدين غير السعوديين في جامعاتنا. وإليكم ما أراه بعضا من الأسباب - المقنعة في نظري - لذلك: أولا : جامعاتنا , ليست كلها في المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام مثلا، فهي جاذبة للمتعاقدين على العموم، ولكن هناك العديد من الجامعات على حدود المملكة من كل الجهات، ومن كُلّف بالتعاقد نيابة عن تلك الجامعات مع أساتذة غير سعوديين يعرف ويتذكّر مدى العنت الذي واجهه في اقناعهم بالقدوم إلى جامعته (النائية)، برغم كل الحوافز المادية. وبنفس القدر لاتجد من يتقدم من السعوديين من حملة الشهادات العليا للالتحاق بتلك الجامعات، حتى وإن كان من أهل تلك المنطقة (النائية)! ثانيا يظن الكثير من المتابعين والمهتمين أن المتخصص في علم ما، ويحمل فيه أعلى الشهادات بعد رجوعه من (منحة خادم الحرمين الشريفين) أنه بالضرورة يصلح أن يكون (أستاذاً جامعياً). وهذا الافترض ليس صحيحاً البتة، ومع هذا فلابد أن يتم استيعاب من تحتاج الجامعات تخصصه منهم وتؤهله قبيل مباشرة مهامه كأستاذ جامعي، حتى في الجامعات البعيدة عن المركز (إن قبل بالذهاب إلى هناك) وذلك ضمن آلية علمية محايدة . ثالثا : في دراسة لـ (كريستين ماثيوز) بعنوان (العلماء والمهندسون الأجانب في المؤسسات الأمريكية) صدرت عن وحدة الأبحاث في الكونجرس الأمريكي في 28 اكتوبر 2010 م، Foreign Science and Engineering Presence in U.S. Institutions and the Labor Force: Christine M. Matthews, Specialist in Science and Technology Policy. ذكرت ما يلي: • تم إبقاء 56% من الأجانب من الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه في أمريكا، على فيزا عمل بعد أن كانوا على فيزا دراسية مؤقتة. • في عام 2008 م تم منح الإقامة الدائمة لـ 15 % من الطلاب الأجانب بعد حصولهم على الدكتوراة. • تخلص الكاتبة في الدراسة أعلاه إلى أهمية استيعاب الكفاءات الأجنبية في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل والمصانع ومراكز الأبحاث حتى تستطيع أن تحافظ على تميزها في التعليم العالي ومخرجاته. • هناك العديد من الدراسات التي تدعو وتشجع وتبرز أهمية استقطاب أصحاب الخبرات العلمية والأكاديمية - من دول العالم الثالث - وتوطينهم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. إنني أُحيّي (ديوان المراقبة العامة) على متابعته الفاحصة لأداء الجامعات، والذي هو من صميم عمله والذي أجزم أنه يصبّ إيجابيا في مصلحة الجامعات. إلا أنني أدعو كذلك أن يتدارس مدراء الجامعات وضع تصور علمي لمدى الحاجة للكوادر الأكاديمية غير السعودية، وتحديد نسبة تتراوح ( مثلا ) بين 15 % للجامعات الكبرى والمركزية , وتصل إلى 40% لجامعات الأطراف والجامعات الناشئة , وتزويد ديوان المراقبة العامة بما اتُفق عليه، بحيث تصبح هذه النسبة أحد المعايير التي يرتكز عليها ديوان المراقبة العامة في متابعته لأداء الجامعات . . وبالله التوفيق .