تواجه نحو 30 شركة في مصر خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق وفقاً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ووافق مجلس إدارة الهيئة منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم. ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة وقد تتأثر بتلك القرارات أورنج مصر، وبنك قطر الأهلي الوطني، والإسكندرية لتداول الحاويات، والشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، وبنك الشركة العربية المصرفية والشركة القومية للأسمنت. وفي حالة عدم التزام الشركات بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قراراً بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب. وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة والذي ستشتري به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير. وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة وتنص قواعد القيد ألا تقل عن خمسة بالمئة من أسهم الشركة. ومع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب. يذكر أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، يلزم البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.