•• تقود وزارة الداخلية أجهزة الدولة المختلفة إلى تسريع تطبيق وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية في كافة مرافق الدولة وأجهزتها.. وفي جميع إجراءاتها ولا سيما المتصلة منها بالمواطن بصورة أكثر تحديدا وذلك اختصارا للوقت.. وتخلصا من العمليات الورقية.. وتوفيرا للجهد والعناء الذي يلحق بالمراجعين وذلك شيء طيب.. وملموس.. ويتحقق بصورة جيدة.. ولكن ليس بنفس السرعة أو الوتيرة أو الجدية في الكثير من الوزارات والمصالح الحيوية الهامة مثل أمانات المدن.. وفروع وزارة التجارة والصحة والعمل والخدمة المدنية.. والمالية.. والحج.. وغيرها وغيرها. •• وكنت أتمنى لو أن سقفا زمنيا يجري تحديده لكافة أجهزة ومصالح الدولة لإنجاز هذا التحول الهام في حياتنا.. تقابل هذا جدية كافية في تدريب وتأهيل الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور سواء في الإطار التقني.. أو في الاتصال والتواصل مع الناس.. لأنني لا أكاد أصدق أن علاقات المواطنين ومصالحهم تظل مقطوعة مع أكثر أمانات المدن.. بسبب هيمنة الروتين وتعقيدات الإجراءات وعدم الاكتراث لحقوق الإنسان.. ووقته.. ولكرامته أيضا إلى الحد الذي يتعرض فيه للامتهان في بعض الأحيان وهذا ما لا تقبله الدولة.. ولا يمكن أن تغفره لأي مسؤول كان. *** ضمير مستتر: [•• من لا يحترم حقوق الناس ومصالحهم لا يستحق الثقة به.]