المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي الأحد أنها ستستقيل قريبا من لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة. وقالت في مقابلة أجرتها معها صحيفة "بليك" السويسرية خلال مهرجان أفلام لوكارنو في مسقط رأسها كانتون تيسان "أنا محبطة، لقد استسلمت! لقد كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة". وأوضحت أنها ستشارك في دورة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ايلول في جنيف قبل أن تغادر. وقالت اللجنة في بيان إن ديل بونتي أبلغتها الأمر "في منتصف يونيو/حزيران"، مشيدة بمساهمتها وجهودها، لكنها أكدت أن العمل سيتواصل. وأضافت "من واجبنا الاستمرار بسبب العدد الهائل من السوريين من ضحايا أسوأ انتهاكات لحقوق الانسان والجرائم الدولية. إن جهودا كهذه ضرورية أكثر من أي وقت". وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في أغسطس/اب 2011 بعد بضعة أشهر من بدء النزاع السوري. وانضمت ديل بونتي إلى اللجنة في سبتمبر/ايلول 2012. ورفعت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو عدة تقارير، لكن دمشق لم تسمح لها أبدا بدخول الأراضي السورية. وقالت ديل بونتي "لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئا"، متهمة أعضاء مجلس الأمن "بعدم الرغبة في تحقيق العدالة". وطلبت اللجنة مرارا من مجلس الأمن أن يحيل الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية، لكن روسيا حليفة دمشق ترفض ذلك. والنزاع السوري الذي بدأ في مارس/اذار 2011 بقمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية أصبح أكثر تعقيدا على مرّ السنوات مع مشاركة أطراف إقليمية وقوى أجنبية وجماعات جهادية. وأدى إلى مقتل أكثر من 320 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه. وتابعت ديل بونتي "في البداية كان هناك الخير والشرّ فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يلعب دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف في سوريا تصطف في جهة الشرّ. اذ أن نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية، أما المعارضة فلم تعد تضم إلا المتطرفين والإرهابيين". وأضافت "صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، لا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة". وديل بونتي معروفة بصراحتها واندفاعها اللذين تسببا لها بالعديد من العداوات. ونجحت المرأة ذات الشعر الأبيض القصير التي عينت مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أواخر عام 1999، في التوصل إلى مثول رئيس دولة للمرة الأولى أمام القضاء الدولي بجرائم حرب هو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش. وقادتها رغبتها في تحقيق العدالة ضد المافيا مع القاضي الإيطالي جيوفاني فالكوني إلى اجراء تحقيقات في الدوائر المالية السويسرية عندما كانت رئيسة النيابة العامة الاتحادية في تسعينات القرن الماضي.