أكد مسؤولو الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية أنهم يعولون كثيرًا على نمو السوق السياحي وما يشهده من إقبال كبير من سياح الداخل الذين يفضلون استخدام الطرق، وسيزداد إقبالهم على الرحلات البرية عند اكتمال شبكة الاستراحات على الطرق الإقليمية. وعبروا عن تقديرهم لما وجدوه من دعم واهتمام من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وسمو رئيس هيئة السياحة، وتشجيع منهما لدخول هذا النشاط الاقتصادي الكبير. ونوهوا إلى أن لقاءهم برئيس هيئة السياحة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان فتح لهم آفاقا واسعة للاستثمار المجدي والناجح في هذا القطاع، مشيدين بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار التي تبنت ملف «استراحات الطرق» وبادرت لتحديد المشكلات التي كان يعاني منها، ووضعت الحلول وصولًا إلى صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بناء على ما رفعته الهيئة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد استقبل في مقر الهيئة مسؤولي الشركات الثلاث التي حققت الاشتراطات الجديدة لإدارة وتشغيل مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، حيث هنأهم سموه على تحقيقهم هذه الاشتراطات لتقديم الخدمة في هذا المشروع الاقتصادي المهم، متطلعًا الى افتتاح مشروعاتهم قريبًا. وأشار سموه إلى أن «استراحات الطرق» تعد من القضايا الرئيسية التي كانت الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أثار أوضاعها السيئة، وسعى لاستصدار قرارات لإعادة تنظيمها انطلاقًا من الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة عام 1425 هـ، وما تلاها من جهود للهيئة مع شركائها من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية وإمارات المناطق والأمانات ووزارة النقل، وذلك لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع المهمة للمواطنين، مما يساهم في تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق في ظل الدراسات التي أظهرت أن 86% من الرحلات السياحية بين المناطق تتم عبر الطرق البرية، وتطوير هذه المرافق مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التجربة السياحية المتكاملة، وتخفيف الضغط على خدمات السفر جوًا. وأعرب سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب من خلال إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالتنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات المختصة الأخرى ينفذ خلال سنتين وذلك انفاذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في جمادى الأولى العام الماضي وقد أعدت الوزارة برنامجًا شاملًا لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة النقل والجهات المختصة ينفذ خلال سنتين وذلك انفاذًا لقرار مجلس الوزراء، الذي نص على «ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن مبادرة الهيئة لتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية - المبنية على ما ورد في الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء (20) وتاريخ 24/ 1/ 1425هـ - وذلك بهدف تنمية السياحة الداخلية وتطويرها».