أبوظبي(الاتحاد) حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من خطورة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما في ظل استخدام وسائل تقنية المعلومات في الآونة الأخيرة، في ارتكاب جرائم التحريض وبث الأفكار الهدامة. وأكد المشاركون في محاضرة التوعية التي نظمتها الدائرة بمجلس المشرف في أبوظبي، ضمن فعاليات مبادرة «مجالسنا»، الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع، أن الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول لتجنب المخاطر التي قد تنجم عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، بالتركيز عبر مبادرة «مجالسنا»، على جانب التوعية بالقضايا التي تلقى اهتماماً واسعاً في المجتمع، انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية ورفع معدلات الوعي القانوني لدى جميع أفراد المجتمع. وأشار إلى حرص دائرة القضاء على توسيع مشاركتها في المجالس المحلية على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز دورها التوعوي وترسيخ المعرفة القانونية، وإيصال رسائل التوعية بطريقة مبسطة، ما يحقق نتائج إيجابية تنعكس على الفرد والمجتمع، وذلك في إطار تحقيق أولويتها الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي. ومن جانبه، أشاد سيف علي القبيسي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين بديوان ولي عهد أبوظبي، بمبادرة «مجالسنا» ودورها في نشر الثقافة القانونية وبث رسائل التوعية، ولاسيما مع التركيز على الموضوعات التي تلامس اهتمامات جميع الفئات العمرية، في ظل الاستخدام الواسع لوسائل التواصل، وهو ما يستوجب التبصير بطرائق تجنب المخاطر الناجمة عن الاستخدام الخاطئ. وركز المستشار حمد الظاهري، وكيل نيابة أول في أبوظبي، خلال محاضرة التوعية، على خطورة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما أفرزته للمجتمعات من إشكاليات، لاسيما مع استخدام وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جرائم التحريض وبث الأفكار الهدامة. وتناول مخاطر التواصل الاجتماعي التي قد تنجم عن سوء الاستخدام ومن دون وعي كافٍ للتعامل مع المتربصين بمستخدمي تلك الوسائل، ومحاولة إيقاعهم ضحايا لجرائم النصب والاحتيال والتهديد والابتزاز وانتهاك الخصوصية. واستعرض المستشار الظاهري، الحماية القانونية التي وفرتها قوانين الدولة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتشديد العقوبات على الجرائم التي ترتكب من خلالها، وما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من مواد من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني.