رانجون (أ ف ب) برأت لجنة عينتها الحكومة قوات الأمن البورمية من ارتكاب عمليات اغتصاب وقتل وحرق ممنهجة ضد مسلمي الروهينجا، نافية الاتهامات الأممية بوجود انتهاكات واسعة خلال حملة قمع جرت مؤخراً. ونظرت اللجنة في العنف الدامي الذي بدأ في ولاية راخين في أكتوبر العام الماضي بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينجا على مراكز للشرطة قرب الحدود مع بنجلادش. وترفض الحكومة السماح للجنة تابعة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق حول ما إذا كان الرد الأمني يرقى إلى مستوى «تطهير عرقي» يستهدف أقلية الروهينجا. وأعلنت اللجنة المدعومة من الحكومة، قدمت نتائج تحقيقها أمس، أنها لم تعثر على أدلة بأن قوات الأمن ارتكبت حملة ممنهجة من عمليات الاغتصاب والقتل والحرق. ورجحت أن يكون عناصر برتب متدنية ارتكبوا «أعمالاً مفرطة» بشكل فردي، بحسب بيان أصدرته اللجنة. وأضاف البيان أن «بعض حوادث الانتهاك بدت وكأنها مفبركة.. وغيرها ظهرت أدلة قليلة عليها» في إشارة واضحة إلى تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في فبراير ورجح «بشكل كبير» بأنه تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحملة الأمنية. وبناء على مقابلات 204 من الشهود الذين فروا إلى بنجلادش، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن البورمية بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي بحق نساء الروهينجا وقتل الأطفال وتعذيب الرجال. لكن «لم يتم الكشف عن حالات من هذا النوع» من قبل اللجنة الحكومية التي أفادت أن النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة غير متوازنة وفشلت في الاعتراف بحجم الاعتداءات التي ارتكبها مسلحو الروهينجا. وكانت الزعيمة السياسية البورمية اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام رفضت اقتراح إرسال البعثة الأممية إلى بلادها، مصرة على أن اللجنة الحكومية تكفي للتحقيق في أعمال العنف التي تسببت بمقتل ونزوح عشرات الآلاف من الروهينجا.وأقرت اللجنة أنه كان على الحكومة السماح بدخول مندوبي وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات غير الحكومية إلى المنطقة خلال النزاع لتبديد «التصورات الخاطئة» عن الوضع. والأسبوع الماضي، عثر على سبعة بوذيين مقتولين في المنطقة فيما لا تزال تجري عمليات دهم في قرى الروهينجا.